تبادلت حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية أمس الاتهامات في شأن أهداف الهجمات العسكرية التي شنتها الأولى في اليومين الماضيين ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، وحملات الاعتقال التي قامت بها الثانية رداً على ذلك. وفيما أكدت «حماس» ان «عمليات المقاومة» ستتواصل في الضفة الغربية، أشادت إسرائيل بالتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في شأن الهجمات. وتمثل الهجمات التي تشنها حركة «حماس» مستهدفة مستوطنين في الضفة الغربية تحدياً للسلطة الفلسطينية تماماً مثلما هو بالنسبة لإسرائيل، وقد يؤدي الى تعميق الانقسام الفلسطيني. ويقر قادة «حماس» بوجود أهداف سياسية وراء هذه الهجمات. وقال الدكتور أحمد يوسف احد قادة «حماس» ل «الحياة» انه «لا يمكن الغرب مواصلة عزل قطاع غزة وتجاهل أهم حركة سياسية فلسطينية، وهي «حماس»، التي فازت في الانتخابات، والرهان على رئيس انتهت ولايته وأن يتوقع من حماس ان تصمت». واضاف ان «الشعب الفلسطيني لديه مؤسسات منتخبة وفصائل تتمتع بالدعم الشعبي الواسع ولا يعقل ان يتم تجاهلها». أما أبو زهري فلفت الى ان «محمود عباس لا يملك الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني ولا الحديث باسمه وبالتالي فأية نتائج للمفاوضات لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني». واتهمت حركة «فتح» حركة «حماس» باللجوء الى العمليات العسكرية من اجل اضعاف موقف الرئيس محمود عباس في المفاوضات مع الإسرائيليين في واشنطن وتقوية الموقف الإسرائيلي. وتساءل احمد عساف الناطق باسم حركة «فتح» «لماذا لم تقم حماس بأي عملية عسكرية أثناء وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة التي راح ضحيتها 1400 فلسطيني، بينما تحركت اليوم»؟ وترافقت المفاوضات التي اطلقت امس مع جدل واسع في الشارع الفلسطيني في شأن جدواها وفي شأن حق الجانب الفلسطيني المشاركة فيها في ظل معارضة واسعة من قبل الفصائل والقوى السياسية. وتبنت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري ل «حماس» عمليتين في الضفة الغربية أسفرت الأولى يوم الثلثاء عن مقتل أربعة مستوطنين قرب الخليل، والثانية مساء الأربعاء عن جرح شخصين في شرق رام الله. وقالت الكتائب في بيان أمس ان «كتائب عز الدين القسام تعلن مسؤوليتها عن العملية البطولية شرق رام الله». تابع البيان «عملية رام الله رسالة لمن تعهد للصهاينة بأن عملية الخليل لن تتكرر». وأعلنت «حماس» أمس انها ستواصل سلسلة عملياتها العسكرية في الضفة الغربية التي اطلقت عليها اسم «سيل النار» لإفشال المفاوضات. واتهم سامي ابو زهري المتحدث باسم «حماس» حركة فتح «باعتقال 550 من قيادات وكوادر حركة حماس منذ عملية الخليل، وبتشكيل لجنة مشتركة مع الاحتلال لمتابعة التحقيقات مع المعتقلين». وتعهد ابو زهري بأن «تتواصل عمليات المقاومة» مشيراً الى ان «هذه الأعمال والممارسات (الاعتقالات) لن تفلح في إضعاف مشروع المقاومة او توفير الأمن للاحتلال». واعتبر أن هذا «يؤكد ان سلطة فتح اداة لحماية امن الاحتلال ومستوطنيه». الى ذلك، اتهمت «حماس» السلطة الفلسطينية باعتقال أكثر من 500 من عناصرها في الضفة الغربية في اليومين الأخيرين . لكن السلطة الفلسطينية نفت ذلك في شدة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عدنان الضميري ل «الحياة» ان «حركة حماس تقلب الحقائق بهدف التأثير على المفاوضات التي انطلقت في واشنطن». وأضاف: «يتحدثون عن 500 معتقل، ونحن لا يوجد لدينا سجون تتسع لمثل هذه الرقم». وقال ان ما يجرى هو «حملة استدعاءات واستجواب لعدد من نشطاء حماس يطلق بعضهم بعد السؤال، وبعضهم يحال للتحقيق». الى ذلك، اعرب ضابط اسرائيلي عن ارتياحه لتعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التصدي لمنفذي الهجمات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقال ضابط في الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لوكالة «فرانس برس» ان «التعاون مستمر على رغم هذه الهجمات حتى انه بلغ مستوى يعتبر من أعلى مستوياته منذ اتفاقات اوسلو في 1993». وأضاف الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه ان «الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت مئات من ارهابيي حماس منذ وقوع هذه الهجمات». وأشادت حركة «الجهاد الاسلامي» في بيان صحافي بعمليتي الخليل ورام الله الأخيرتين قائلة إنهما «جاءتا للتأكيد على حيوية نهج الجهاد وتجذره على رغم ملاحقات الاحتلال المستمرة للمقاومين وتمادي سياسة التنسيق الأمني التي تتبعها السلطة الفلسطينية في الضفة». وأضاف البيان: «اننا ندين حملات الاعتقال والمطاردة والملاحقة في صفوف المقاومين والمجاهدين، ونطالب السلطة بالتوقف عن هذه الجريمة وهذا التجاوز لكل القيم الوطنية والدينية».