القدس المحتلة، رام الله - أ ف ب، رويترز - قبل أيام قليلة على اطلاق المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه لم يعد الولاياتالمتحدة بمواصلة التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية، فيما دافع الرئيس محمود عباس عن قراره بالذهاب الى مفاوضات مباشرة مع الجانب الاسرائيلي تلبية للدعوة. ونقل مسؤول حزبي اسرائيلي عن نتانياهو قوله في اجتماع وزراء حزب «ليكود»، انه لم يعد الولاياتالمتحدة بمواصلة التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية، موضحاً: «لم نقدم أي مقترح للأميركيين في شأن تمديد التجميد ... ولم تتخذ الحكومة أي قرار جديد في هذه المسألة ... قلنا ان مستقبل المستوطنات سيبحث أثناء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع باقي القضايا». وكان نتانياهو يشير الى تاريخ 26 ايلول (سبتمبر)، موعد انتهاء سريان قرار تجميد جزئي للاستيطان في مستوطنات الضفة اتخذته حكومته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. في الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم في مقابلة ان اسرائيل ستؤجل أي قرار في شأن تمديد التجميد الجزئي للاستيطان الى ما بعد اطلاق محادثات السلام. واعتبر النداءات الفلسطينية في شأن تمديد التجميد قبل بدء المحادثات «غير مقبولة»، معرباً عن قلقه من أن هذا المطلب يمكن أن يفجر أزمة في الحكومة الاسرائيلية المؤيدة للاستيطان ويقود الى انتخابات عامة مبكرة، علماً ان من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة عام 2013. وقال ان نتانياهو لا يمكنه بالضرورة الاعتماد على دعم حزب «كديما» اذا انسحب الشركاء اليمينيون. وأكد شالوم ان نتانياهو وعده بأن حكومته ستصوت على هذا الامر بعد عطلات رأس السنة اليهودية التي تبدأ عند غروب شمس الثامن من ايلول، أي بعد عقد قمة السلام. ونقل عن نتانياهو في جلسة مغلقة مع الوزراء اول من امس: «ابلغنا اليوم بأنه لن يتم اتخاذ قرار في الثاني من أيلول في شأن تجميد المستوطنات»، مضيفاً أن هذا يعني أن الامر سيستغرق نحو أسبوعين آخرين قبل أن تصوّت الحكومة. واعتبر ان أي اصرار فلسطيني على تمديد التجميد خلال محادثات السلام قد يشكل «عقبة خطيرة فعلا، وربما يضع نهاية للمفاوضات قبل أن تبدأ». وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي امس ان آلاف المساكن حصلت على التراخيص اللازمة لبدء اعمال البناء اعتباراً من 27 ايلول في 57 مستوطنة، بما في ذلك المستوطنات المعزولة. ووحده التمديد الرسمي للتجميد من جانب الحكومة سيمنع اطلاق هذه المشاريع. واعلن الامين العام لحركة «السلام الان» المعارضة للاستيطان ياريف اوبنهايمر ان «لا نية حقيقية لدى الحكومة الاسرائيلية لإيجاد حل ينص على قيام دولتين لشعبين»، مضيفاً: «في حال لم تصدر الحكومة امراً جديداً بالتجميد، سيبني المستوطنون في المستوطنات كافة، بما فيها تلك التي لن تبقى تحت سيطرة اسرائيل في حال التوصل الى اتفاق». في المقابل، حمّل عباس مجدداً اسرائيل المسؤولية الكاملة في افشال مفاوضات السلام اذا ما استأنفت الاستيطان في الضفة الغربية او القدسالشرقية. وقال في كلمته التي وجهها الى الشعب الفلسطيني مساء اول من امس عشية سفره الى واشنطن: «اذا كنا وافقنا على تلبية الدعوة الاميركية لحضور اجتماع واشنطن من اجل الانتقال الى المفاوضات المباشرة، فإن موافقتنا هذه التي وصلنا اليها بعد مشاورات فلسطينية وعربية ودولية واسعة، استندت الى بيان اللجنة الرباعية الدولية بكل ما احتواه من عناصر وقواعد وضمانات». وكان قبول عباس الدعوة الاميركية لاجراء مفاوضات مباشرة، أثار ردود فعل متباينة في الشارع الفلسطيني، من بينها محاولة عقد مؤتمر وطني بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة للدعوة الى رفض الذهاب الى هذه المفاوضات من دون مرجعيات واضحة. وحاول عباس طمأنة الشعب الفلسطيني بأن المفاوضات المباشرة ستتناول «كافة قضايا الوضع النهائي والتي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والامن والمياه والافراج عن الاسرى»، وقال مخاطباً شعبه عبر شاشة التلفاز: «لن ندخل في متاهات أو نقبل باستدراجنا الى أمور هامشية لحرف المفاوضات عن بحث هذه القضايا الجوهرية والوصول الى حلول لها وفق قواعد الشرعية الدولية وقراراتها». واضاف: «لقد نظرنا دائماً الى المفاوضات باعتبارها ميداناً مهماً من ميادين كفاحنا السياسي والشعبي المشروع للوصول الى أهدافنا». وأعرب عباس عن أمله في وجود شريك اسرائيلي لتحقيق السلام معه، مجدداً في كلمته موقفه من الاستيطان، وقال: «أود أن أشير هنا الى أن مواقفنا تجاه الاستيطان وعدم شرعيته وتجاه التوسع الاستيطاني لم يتغير، ولا بد أن أقول اليوم بصراحة ووضوح ما كنا ابلغنا به الاطراف كافة، بمن فيها الراعي الاميركي لهذه المفاوضات قبل موافقتنا على المشاركة فيها، أن حكومة اسرائيل ستتحمل وحدها المسؤولية عن تهديد هذه المفاوضات بالانهيار والفشل ي حال استمرار التوسع الاستيطاني بجميع مظاهره وأشكاله في سائر أنحاء الاراضي المحتلة عام 1967».