كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عقد الأحد الماضي اجتماعاً سرياً ل"المنتدى الوزاري السباعي"، أعلى هيئة حكومية في إسرائيل لبحث "الخيارات" المتاحة مع انتهاء فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد شهر بالتمام، على نحو يرضي الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية ويبقي على ائتلافه الحكومي اليميني، في آن. وأضافت أن نتانياهو طرح من خلال أحد معاونيه اقتراحاً بأن لا تشهد الفترة بعد انتهاء تعليق البناء بناء مكثفاً في المستوطنات لكن من دون أن يعلن على الملأ عن أي تجميد للبناء. وتابعت أن نتانياهو لفّ موقفه من الخيارات المطروحة بالغموض لتفادي صراعات داخل المنتدى الوزاري. وقالت إن رئيس الحكومة يسعى للتوصل إلى تفاهم بشأن ذلك مع الأميركيين والفلسطينيين. وأضافت ان نتانياهو يريد أن يمسك الحبل من طرفيه: أن يطرح على الأميركيين خطة بديلة لتجميد البناء تقضي أساساً بأن لا يكون بناء مكثفاً من دون الإعلان عن ذلك وبذلك يحافظ على ائتلافه الحكومي اليميني. ورجحت الصحيفة أن نتانياهو يميل إلى قبول صيغة يسميها " mini تجميد" أي تجميد محدود أو مصغر، وتقوم أساساً على جوهر الاقتراح الذي طرحه قبل شهر عضو "المنتدى" الوزير دان مريدور القاضي باستئناف البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى التي ضمتها إسرائيل داخل جدار الفصل الذي أقامته في قلب القدس والضفة الغربية المحتلتين والتي تطالب بضمها إليها في إطار التسوية الدائمة في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة، على أن يتواصل تعليق البناء في المستوطنات "النائية" أي تلك المنتشرة في أعماق الضفة الغربية المرشحة للإخلاء وإجلاء المستوطنين منها في إطار التسوية الدائمة. وترفض غالبية وزراء "ليكود" اقتراح مريدور. ووصف احد الوزراء الاقتراح ب"الهاذي"، لكنه اضاف ان الحكومة قد تواصل تجميد البناء من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، مشيراً إلى حقيقة أن التصديق على البناء في المستوطنات من عدمه هو بيد وزير الدفاع ايهود باراك الذي يؤيد اقتراح مريدور ويدعو إلى مواصلة فترة تجميد البناء لثلاثة أشهر أخرى. وتلقى مواصلة تجميد البناء معارضة من شركاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي وفي مقدمهم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي أعلن زعيمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أمس أنه ينبغي استئناف البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى في شكل عادي على أن يكون البناء في المستوطنات "النائية" للتجاوب مع التكاثر الطبيعي، وهي الصيغة التي انتهجتها الحكومات السابقة ولقيت القبول من الجانب الأميركي والصمت من السلطة الفلسطينية.