أكد تجّار أوروبيون، أن الحكومة اللبنانية «اشترت 50 ألف طن من القمح نصفها من الولاياتالمتحدة ونصفها اختياري المنشأ، في مناقصة للكمية ذاتها أقفلت في 17 من الشهر الجاري. وبلغ سعر الطن من الكمية الأولى للشحن الفوري، 345 دولاراً، شاملاً تكاليف الشحن من منشأ اختياري من الولاياتالمتحدة أو كندا أو ألمانيا، وسعر الطن للنصف الثاني ذات منشأ أميركي، 333.47 دولار، شاملاً تكاليف الشحن، بين الأول من أيلول (سبتمتبر) المقبل و17 منه. إلى ذلك، أكد وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن، أن «لا تراجع عن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذها مراقبو الحجر الصحي النباتي والبيطري على كل الحدود اللبنانية، لأن ما يهمنا هو سلامة الغذاء». وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «التعليمات أُعطيت بالتشدد في مراقبة المواد الغذائية المستوردة». ولفت إلى أن «70 في المئة من غذائنا في لبنان مستورد من الخارج، ومن واجبنا ان نراقب في شكل قوي كل المرافق البرية والبحرية والجوية». وعرض الحاج حسن «قضية شحنة البن الفاسد»، موضحاً أن بعض الناس «يعمدون الى اجراء اعمال تنحدر الى جرم، والموضوع حُوّل الى القضاء منذ 15 يوماً»، مشيراً إلى أن «المتورطين في هذه القضية أفرقاء عدة»، لافتاً إلى أن «شحنة البن من منشأ مجهول وصلت الى اللاذقية حيث رُفضت ثم نقلت الى لبنان عبر مرفأ بيروت لإعادة شحنها ترانزيت الى سورية، لأن هذه العملية لا تخضع للمراقبة والتدقيق في المواصفات، وشُحنت بالفعل الى الحدود السورية حيث أُوقفت. وبالتنسيق بيننا وبين وزارة الزراعة السورية ضُبطت هذه العملية وحوّلت الى القضاء، بعد كشف عملية تزوير في المستندات والأوراق المرفقة، خصوصاً أرقام الشهادة الصحية الزراعية النباتية لأغراض إعادة التصدير التي ثبت عدم ورود نوع البضاعة فيها (بن)، بل صرح بأنها خشب سويدي، ما يؤكد التزوير، فضلاً عن أن الختم مخالف للأختام المعتمدة في المرافئ اللبنانية». ووزع خلال المؤتمر إحصاء بعدد السلع المرفوضة وكمياتها، التي لم يسمح بإدخالها.