«القاعدة» المغاربية تفرج عن رهينتين إسبانيين

مدريد، باماكو - ا ف ب، رويترز - أعلنت الحكومة الإسبانية أنه تم أمس الإفراج عن عاملي إغاثة من رعاياها خطفهما «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» قبل نحو تسعة أشهر، فيما كشف وزير مالي أن بلاده «فتحت ممراً إنسانيا آمناً لإنجاح عملية الافراج عن الرهينتين الاسبانيين وتابعتها دقيقة بدقيقة».
وكانت «القاعدة» خطفت روكي باسكوال والبرت فيلالتا أثناء سفرهما عبر موريتانيا ضمن قافلة إغاثة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في مؤتمر صحافي أمس إنهما «سالمان وبخير بعد 268 يوماً من وجودهما في أيدي الخاطفين ومن قلق الحكومة الاسبانية وجهودها للافراج عنهما». وأضاف أن أفراداً من أسرتي الرجلين سيتوجهون مع ممثل حكومي لاستقبالهما.
ومن المقرر أن يصل الاثنان اللذان كانا يعملان لدى منظمة «برثلونا أثيو سوليداريو» للإغاثة إلى برشلونة مساء اليوم. وقال ثاباتيرو إن عودتهما «تنهي عملاً إرهابياً ما كان ينبغي أن يحدث أبداً». ولم يذكر تفاصيل عن الإفراج عن الرجلين. وأعلن مدير المنظمة فرانشيسك اوسان في مؤتمر صحافي أمس أن الرهينتين أصبحا في «منطقة آمنة».
وذكر محلل أمني أوروبي أن الإفراج عن الرهينتين له صلة على ما يبدو بقيام موريتانيا في وقت سابق من هذا الشهر بتسليم متشدد دين بخطف موظفي الإغاثة الإسبانيين إلى جانب زميلة لهما أفرج عنها في آذار (مارس) الماضي، إلى مالي. وقال: «حدث تبادل وان لم يتضح ما إذا كانت قد دفعت فدية أيضاً».
ورفض المسؤولون في موريتانيا ومالي التعقيب على ما إذا كان تسليم عمر سيد أحمد ولد حمه الذي اشتهر باسم «عمر الصحراوي» إلى السلطات في بلاده في وقت سابق من الشهر الجاري مرتبط بجهود تحرير الرهينتين.
وأفرجت مالي في وقت سابق من العام عن أربعة سجناء إسلاميين مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كاماتي الذي أفرجت عنه «القاعدة» في شباط (فبراير) الماضي. وانتقد جيران مالي الاقليميون، الجزائر وموريتانيا والنيجر، هذه الخطوة. وقتلت «القاعدة» المغاربية الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو (78 سنة) الشهر الماضي بعدما شاركت قوات فرنسية في غارة فاشلة في الصحراء لتحريره.
وتحركت الجماعة التي خرجت من عباءة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في الجزائر جنوباً إلى منطقة الساحل الشاسعة التي يغيب عنها القانون، كما قتلت أيضا الرهينة البريطاني ادوين داير العام الماضي بعد أن رفضت لندن الرضوخ لمطالبها. وتحاول الجزائر وموريتانيا والنيجر تعزيز التعاون في ما بينها لمحاربة «القاعدة» التي يرى محللون أنها يمكن أن تشكل خطراً على الاستثمارات في قطاعي النفط والتعدين في المنطقة.
وكشف وزير مالي أمس أن بلاده فتحت «ممراً إنسانياً آمناً» لمرور الرهينتين الإسبانيين. وقال الوزير طالباً عدم كشف اسمه إن «مالي تابعت دقيقة بدقيقة عملية الافراج عن الرهينتين وفتحت ممراً انسانياً آمناً لإنجاح العملية». لكنه لم يوضح مسار هذا الممر ولا المكان الذي ينتظر أن يصل إليه الرهينتان المفرج عنهما.
وكان مصدر أمني مالي ووسائل إعلام اسبانية ذكرت أنهما يتوجهان إلى الحدود بين مالي وبوركينا فاسو. وآخر مكان معروف لاحتجاز الرهينتين الاسبانيين كان شمال مالي، لكن وحدات «القاعدة» الكثيرة الحركة تنشط في منطقة واسعة عند تخوم موريتانيا والنيجر والجزائر ومالي. واكد الوزير أنه «لا بد من شكر بوركينا فاسو التي عملنا معها يداً بيد».
وذكرت صحيفة «ال باييس» الإسبانية أن الوسيط مصطفى الإمام الشافعي مستشار رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري رافق الرهينتين خلال رحلتهما الى الحدود. وفي شأن دفع فدية محتملة، قال الوزير المالي: «لا نشعر بأننا معنيون».
وكان الرهينتان محتجزين لدى الفرع الصحراوي ل «القاعدة» الذي يقوده خالد أبو العباس المُكني «مختار بلمختار» في صحراء مالي. وأكدت مصادر قبلية ل «الحياة» أن بلمختار سلم الرهينتين للشافعي، فيما تسلم التنظيم «عمر الصحراوي» وفدية «لا تقل عن أربعة ملايين يورو»، كما ذكرت صحيفة «ال موندو» الإسبانية أن تحرير الرهينتين يأتي مقابل الإفراج عن مدبر عملية اختطافهم وفدية قدرها 3.8 مليون يورو تم دفعها على مرحلتين.
اللافت في عودة اسم بلمختار بقوة إلى قضايا الخطف ومبادلة الرهائن، أن هذه العودة جاءت بعد مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لتسليم نفسه، ما يعني أن تغييراً طرأ على رغبته في التخلي عن العمل المسلح، بعدما «كان يفترض أن يبلغ أفراداً من عائلته خلال أيام بشروط قد تسمح بتسليم نفسه مع عشرة من أتباعه»، بحسب مصادر جزائرية.