«طوارئ الداخلية» توافق على دفع فدية «النسر السعودي» المختطفة

كشفت مصادر خاصة ل«الحياة» عن توجه الجهات المختصة السعودية لدفع فدية سفينة «النسر السعودي» المختطفة، والتي تعود ملكيتها إلى الشركة العالمية للمحروقات (أبكو)، وذلك وفق إجراءات أمنية مشددة يُنتظر أن توافق عليها الجهات العليا، وذلك بعد موافقة لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية على دفع الفدية.
وأكد المدير العام لشركة «أبكو» مالك السفينة كمال محمد عري أن «الحل الوحيد لتحرير السفينة من القراصنة الصوماليين هو دفع الفدية»، مشيراً إلى أن القراصنة اختطفوا ما يقارب 200 سفينة من دول مختلفة كتركيا واليابان وكوريا وغيرها من الدول تم تحرير تلك السفن كافة بطريقة دفع الفدية».
وأوضح أن عمليات الاختطاف الأخيرة دفعت شركات التأمين إلى رفع رسوم التأمين على السفن، مشيراً إلى أن عملية القرصنة لسفن تحمل الوقود والنفط تؤثر في الاقتصاد وعلى التاجر، ما يؤدي إلى رفع السلع على المستهلك.
وقال عري إن «تأخر دفع الفدية من شركة التأمين التي تنتظر الموافقات النهائية لعملية الدفع سيرتب عليه قضايا جنائية ومدنية ومادية سيكون مصيرها إخلاء مسؤوليتي عنها».
وأضاف: «تحرير السفينة سيكون عن طريق استئجار طائرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإسقاط مبلغ الفدية على السفينة وبعد ذلك يتم الإفراج عنها».
وشدّد على أنه لا علاقة له بالتفاوض، وأن شركة سعودية تتولى التأمين على السفينة هي من تتولى التفاوض مع الخاطفين، موضحاً أن السفينة التي يمتلكها جديدة وحديثة العمل ولا تحمل وقت اختطافها أي كميات من النفط، ويبلغ إجمالي حمولتها 5136 طناً وعلى متنها طاقم مؤلف من يوناني واحد و13 سريلانكياً، وحالتهم الصحية سيئة بعد تعرضهم لضرب وتعذيب في حالة رفض دفع الفدية لتحرير الناقلة، وإسقاط المبلغ المطلوب من مروحية، حيث قدر ب20 مليون دولار قبل خفضه إلى مبلغ لم يعرف بعد.
وأشار إلى أن خاطفي سفينة النسر السعودي هددوا بتخريب السفينة وتعريض حياة من فيها للخطر ما لم يتم إيصال مبلغ الفدية المطلوبة إليهم، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين قبطان السفينة والقراصنة على دفع الفدية في مقابل تحرير الناقلة، وذلك بمشاركة وموافقة شركة التأمين.