تقديم المساعدات بعد الكوارث تحوّل إلى مهمة خطرة

العمل الإنساني وإغاثة المحتاجين من أركان وتعليمات كل الأديان والعقائد ومن المعايير التي يقاس بها ارتقاء الشعوب والمجتمعات وأخلاق الأفراد والجماعات. ومن المنطلق نفسه، تعتبر الأمم المتحدة العمل الإنساني المبدئي والفعال مسؤولية مشتركة وواحداً من ثمانية مجالات ذات أولوية قصوى رصدتها لمنظومتها. وكذلك تعتبر المنظمة العالمية المساعدات الإنسانية حقاً مكرساً في ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية تتحملها الدول الأعضاء وتدعمها فيها الأطراف الوطنية والدولية.
لذلك تحتفل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 آب (أغسطس) من كل عام. ومن أهداف الاحتفال زيادة الوعي العام بالمساعدة الإنسانية وأعمال الإغاثة في أنحاء العالم وبأهمية التعاون الدولي في هذا المجال، إلى جانب تكريم العاملين في المجال وكذلك إحياء ذكرى الذين قضوا نحبهم أثناء أداء مهامهم النبيلة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في الحروب والصراعات والكوارث. ولقد فقدنا 102 من هؤلاء الأبطال الشجعان في العام الماضي وحده.
لم يكن اختيار الأمم المتحدة 19 آب مرتجلاً، فهو اليوم الذي لقي فيه 22 من موظفي الأمم المتحدة حتفهم في تفجير مقرهم في بغداد عام 2003، وكان بينهم الممثل الخاص للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو. هؤلاء وغيرهم من الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مساعدة الشعوب تصفهم الأمم المتحدة بأنهم «أبطال منسيون»، وتؤكد أنه لولاهم لاستحال توفير المساعدات والإغاثة الإنسانية للكثير من المحتاجين والمتضررين. وتحتفي الأمم المتحدة بالعاملين في هذا المجال احتفاء خاصاً لأنهم يعملون بنزاهة وحياد مطلقين في أخطر وأصعب الأماكن والأحوال في العالم ويخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة والغوث للمحتاجين، أياً كانت أعراقهم أو جنسياتهم أو معتقداتهم الدينية والسياسية. وحتى لا ينسى العالم العمل الرائع لهؤلاء الأبطال وكي يتذكره على الأقل مرة في السنة، بادرت الأمم المتحدة ولأول مرة في عام 2009 بالتأسيس لهذا اليوم العالمي للعمل الإنساني والاحتفال به وتشجيع حكومات كل البلدان على المشاركة في إحيائه.
ومن المصادفات الأليمة أن يحل اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في خضم ابتلاء باكستان بفيضان مأسوي قتل وشرد الملايين، وقد جاءت هذه الكارثة لتسلط الضوء بشدة على أبعاد واحتياجات وتحديات العمل الإنساني وعمليات الإغاثة. ووسط كل هذا الدمار والتشريد الجماعي ومحاولات مد يد العون من كل حدب وصوب، توجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى باكستان على الفور ليقف بنفسه على حجم الخسائر وليشرف على تقويم متطلبات الإنقاذ وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة. وعلى رغم أن الاستجابة الدولية آخذة في التحسن إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب وتتعين زيادتها كثيراً في الأيام والأسابيع المقبلة. وتعتقد الأمم المتحدة أن ما بين 6 ملايين إلى 8 ملايين نسمة على الأقل يحتاجون حالياً إلى مساعدات طارئة عاجلة وملحة، ومن بينهم 3.5 مليون طفل. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان المحتاجين إلى المساعدة مع استمرار عمليات المسح وتحسن إمكانية الوصول إلى الضحايا والمنكوبين.
ونظراً للأهمية القصوى لتنظيم وتعزيز الأعمال الإنسانية، كانت المنظمة العالمية قد أنشأت «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ليتولى الإشراف على العاملين في المجال الإنساني وضمان استجابات متسقة وفعالة وسريعة لحالات الطوارئ وتوفير إطار مؤسسي موثوق به ويمكن من خلاله كل الأطراف أن تساهم في الجهود الإنسانية وعمليات الإغاثة. ومن مهام هذه الهيئة، عبر 25 مكتباً و1500 متخصص منتشرين حول العالم، حشد وتنسيق العمل الإنساني بالشراكة مع الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ، وكذلك الدفاع عن حقوق المجموعات السكانية المتضررة من هذه الحالات وضمان التأهب والاستعداد والوقاية الكافية بالإضافة إلى تيسير الحلول المستدامة.
قامت هذه الهيئة الأممية على أربعة مبادئ هي: أولاً المسؤولية عن المتضررين في حالات الطوارئ – والتي تقع في المقام الأول على دولهم، وثانياً ضرورة تسهيل الدول لعمل منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وثالثاً وجوب ارتباط تقديم المساعدة والغوث بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة، ورابعاً مبدأ الاستقلالية في العمل الإنساني. ويجدر التنويه أيضاً بأن الأمم المتحدة تراعي بشدة في الإغاثة والعمل الإنساني المساواة بين الجنسين لما لذلك من أهمية في تحقيق فعالية هذا العمل، ونظراً لأن النساء غالباً ما يُعاملن في شكل غير مناسب خلال الصراعات والأزمات وغالباً ما يتعرضن أكثر من غيرهن للإيذاء والتعدي والانتهاكات. وترى الأمم المتحدة أن عدم المساواة هذا يقوض قدرة النساء على ممارسة حقوقهن والمشاركة بنشاط وفعالية في التصدي لحالات الطوارئ والكوارث وفي إعادة التأهيل والتنمية.
قيمة مجمل خطط العمل الإنساني المشترك والمناشدات العاجلة التي نظمها هذا المكتب الأممي في عام 2009 وحده حوالى 9.9 بليون دولار، واستجاب لأكثر من 30 حالة طوارئ جديدة – أي ضعف عدد الاستجابات في عام 2008. وفي مجال الحماية، نجح المكتب في اقتراح تأسيس فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي يُعنى بحماية المدنيين. ومن خلال إشراك أعضاء مجلس الأمن، ساهم هذا الفريق في جذب المزيد من الاهتمام بقضايا حماية المدنيين.
ومن أهم منجزات المكتب أيضاً المساعدة في ضمان تحسين وصول المنظمات الإنسانية إلى مجموعة من مناطق الأزمات.
وتجدر الإشارة إلى أن للمكتب وكالة أنباء إنسانية (إيرين)، تساعد تقاريرها في لفت انتباه الرأي العام العالمي وصانعي القرارات إلى حالات طوارئ مهملة، وبالتالي فإنها تساهم في استقطاب الدعم السياسي والمالي المطلوب لها. وزار موقع هذه الوكالة على الانترنت 3.5 مليون شخص في العام الماضي. وبالنسبة للمنطقة العربية، تباشر مكاتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الكثير من مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق واليمن والسودان.
تحديات العمل الإنساني
في اجتماع عقد أخيراً في العاصمة السنغالية دكار اتفق رؤساء بعض أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم حول ما ينبغي أن تكون عليه أولويات الأمم المتحدة في الأعمال الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ. وباستعراض تلك التوصيات المقدمة من بعض أبرز المخضرمين في هذا المجال، يمكننا الوقوف على أهم تحديات وأولويات العمل الإنساني. بداية تبرز مسألة الاستقلالية، إذ إن العاملين في المجال الإنساني يطالبون منذ زمن بمنع استخدام الإغاثة أو التنمية أداة لغايات سياسية خارجية أو داخلية أو لأهداف عسكرية. فلا شك في أن هذه المناحي تقوض صدقية وفعالية العمل الإنساني والجهات القائمة عليه، بل تعرضها للخطر. ويتعين هنا التأكيد على مخاطر تحول العمل الإنساني إلى عمل انتقائي وتمييزي بدلاً من أن يخدم جميع المحتاجين بصرف النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والثقافية والسياسية. وقد نتذكر على سبيل المثال الجدل الذي أثير ويثار حول تمويل بعض الحكومات لمنظمات إنسانية ترتكز على أسس عقائدية،على رغم الأدوار الإيجابية لبعض المنظمات الدينية في أعمال العون الإنمائي والإغاثة في حالات الكوارث والأزمات.
ومن التوصيات أيضاً بذل جهود كبيرة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للمحتاجين في كل مكان، خصوصاً في المناطق ذات الاحتياجات الملحة والتي تتعرض فيها مجموعات سكانية كبيرة للخطر. ويعاد هنا التشديد على عدم السماح لبعض الدول بالتذرع بحجج السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لعرقلة عمل منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية الموثوق بها في أوقات الأزمات والحروب والكوارث.
كما لا يفوت المتخصصين مطلب توفير الأمن والسلامة للعاملين في المجال الإنساني، والذين تعرضوا بأعداد كبيرة وغير مسبوقة في الآونة الأخيرة للقتل والجرح والاختطاف والترويع والعرقلة المتعمدة. وكلما ازداد الاستقطاب في حالة صراع ما تعرّض العمل الإنساني المستقل فيها للخطر. وكما يرى المراقبون، يتواصل انحسار المجال المتاح للعمل الإنساني في العديد من الصراعات والمنازعات بسبب اتهام هذا الطرف أو ذاك للقائمين عليه بخدمة «الخصم» أو السعي إلى أهداف أخرى مغرضة وغير ذلك. كذلك تبرز هنا قضية استحداث العسكريين من بعض الدول لبرامج مساعدات ومعونات خاصة بهم والتي غالبا ما تستهدف محاولة كسب واستمالة المحليين، وتعمد هذه الى إثارة الريبة في البرامج الموازية والمنفصلة للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الدافع الإنساني البحت وتفسد عليها مناخ العمل الجاد والمخلص. وهذه القضية هي أيضاً من بين العوامل المقوضة لأمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني ولقدرتهم على توفير المساعدة وتأمين الحماية على أساس الحياد والاستحقاق وحدهما. وشهدنا أخيراً مقتل عدد من الأوروبيين العاملين في المجال الإنساني في أفغانستان قبل أيام على خلفية مماثلة. وإذا لم يتم الفصل الواضح بين الفاعلين السياسيين العسكريين وآلياتهم من ناحية وبين الوكالات الإنسانية المستقلة من ناحية أخرى فسيظل العمل الإنساني معرضاً للخطر والرفض أياً كانت خلفيات ودوافع العاملين فيه ومدى حيادهم ونزاهتهم. وبصفة عامة، بين نيران الحروب أو عصابات الجريمة في حالات غياب أو ضعف الدولة، يصبح تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين مغامرة بالغة الخطورة وأحياناً مهمة شبه مستحيلة.
ومن معوقات العمل الإنساني في بعض الدول أيضاً سن وتطبيق القوانين التي تحدّ من استقلالية المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتكبح حرية المجتمع المدني. ويشكو ناشطون في بعض الدول من قوانين ولوائح هدفها تشديد الرقابة الحكومية على هذه المنظمات وقمع حرية تحركها وفرض القيود على تمويلها. كما أثير أيضاً الكثير من الجدل حول قوانين وإجراءات استهدفت منظمات معينة ضمن حملات مكافحة الإرهاب في مناطق من العالم.
علاوة على ذلك، هناك دائماً الحاجة المستمرة إلى تحسين تنسيق المساعدات وجعل الاستجابة أكثر فعالية، وهي المسألة التي اقتضت استحداث «مجموعات قطاعية» مكرسة لمهام ومجالات محددة ومنفصلة في العمل الإنساني تفادياً للازدواجية وتراجع الكفاءة. فلقد برز تحدٍّ كبير يتمثل في عدم قدرة منظومة العمل الإنساني الدولي على الاستجابة في شكل سريع وكافٍ وفعال لنطاقات ومستويات متزايدة من الكوارث الطبيعية، وربما أن فيضانات باكستان الحالية وزلزال هايتي في كانون الثاني (يناير) الماضي من بين الأمثلة الواضحة على ذلك، وعلى رغم كل الجهود التي بذلتها وتبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تلك المناطق المنكوبة. لقد فقدت الأمم المتحدة في زلزال هايتي أكبر عدد من موظفيها ومسؤوليها على الإطلاق في حالة طوارئ واحدة.
تضاف إلى ذلك الحاجة الدائمة إلى قادة أكفاء لهذه النوعية من العمل الوعر والخطير في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، وهنا تثار أحياناً بعض الأسئلة حول تولي قيادة بعض العمليات شخصيات قليلة الخبرة الميدانية وغير مدربة في شكل كافٍ على طبيعة التعامل مع حالات الطوارئ. كما تطرح أيضاً مسألة الحاجة إلى إعادة ترتيب هيكلة قيادات وتنسيق العمل الإنساني الدولي بحيث تضطلع المنظمات والقدرات المحلية بالدور الكافي والمناسب بينما يؤدي المجتمع الدولي دوراً مسانداً وداعماً. وتثار في هذا السياق أيضاً ضرورة تحسين العلاقات والتنسيق بين المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، والوكالات والمنظمات الوطنية والمحلية. أضف إلى ذلك حتمية تعزيز حالة الاستعداد والتأهب لمواجهة الكوارث، ناهيك عن الحد من مخاطرها – وهما كما يصفهما بعض المتخصصين «مثل الأيتام في مجتمع العمل الإنساني».
في هذه المناسبة العالمية الجليلة، نجدد التزامنا بالعمل الإنساني النزيه والمحايد والمستقل وبالواجب الأخلاقي والمبدئي المتمثل في نجدة المحتاجين وغوث المنكوبين في كل مكان، وبصرف النظر عن هوياتهم وجغرافيتهم وتاريخهم، طالما كانوا بشراً في حالة عوز وحاجة.
* مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان