حمل تاجر الشعير عبدالله التويجري الموردين أسباب ارتفاع أسعار الشعير، وقال إن الموردين يتلاعبون بالأسعار، خصوصاً أن السعر كان تراجع إلى 28 ريالاً ثم ارتفع خلال أربع أسابيع إلى 40 ريالاً. غير أن مصا.در عاملة في سوق الشعير أكدت أن أسباب الارتفاع تعود إلى عدم تسلم التجار الإعانة المقررة من الدولة، مشيرة إلى أنه لو تم صرف الإعانات المتأخرة لانخفضت الأسعار إلى 18 ريالاً للكيس. وتوقع التويجري أن تواصل الأسعار ارتفاعها إلى50 ريالاً، خصوصاً إذا لم تدخل وزارة التجارة، أو لم يصدر قرار من الجهات المختصة بإيقاف هذا التلاعب، مؤكداً أنه لا توجد أسباب جوهرية لهذا الارتفاع، خصوصاً أن المستودعات مملوءة بكميات كبيرة من الشعير تكفي لسنوات عدة، ولم يحدث سحب كبير من أصحاب المواشي، إضافة إلى توافر أماكن الرعي في جميع مناطق المملكة. وطالب بتفعيل قرار الحكومة الذي يدعو إلى الحد من تلاعب التجار الذي صدر قبل أشهر، مشيراً إلى أن الشركات التي تبيع مكعبات الأعلاف رفعت سعر المكعبات من 32 إلى 35 ريالاً، ما تسبب في ارتفاع أسعار الشعير، وشدد على ضرورة تثبيت أسعار مكعبات الأعلاف التي بدورها ستسهم في استقرار أسعار الشعير. وأكد أن مربي المواشي تضرروا من ارتفاع الأسعار، ما تسبب في عدم وجود إنتاج للمواشي وبيع إناث المواشي في الأسواق، ما سيقضي على الثروة الحيوانية في المملكة. من جهته، حمل موزع الشعير محمد عبدالله التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال إن زيادة الطلب ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار، وقد زادت الأسعار خلال شهر من 32 إلى 42 ريالاً للكيس الواحد، واصفاً الطلب على الشعير من أصحاب المواشي بأنه ضعيف جداً لأسباب عدة منها وجود بدائل أخرى لمربي الماشية تتمثل في المراعي، خصوصاً في الصمان والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية عقب هطول الأمطار الأخيرة. وشدد على أن دور وزارة التجارة «ضعيف» في مراقبة الأسواق وتطبيق القرارات الصادرة من الجهات المختصة.