احتشد أكثر من 500 شاب في سوق السمك المركزية في محافظة القطيف، وذلك مع انطلاقة موسم صيد الروبيان لهذا العام. وبدأ طلاب المدارس وموظفو القطاع الحكومي والخاص، بالعمل على تقشير الروبيان يومياً خلال هذا الموسم، الذي يستمر نحو شهرين، كوظائف إضافية أو موقتة. ويتوقع أن يصل الدخل الإجمالي خلال هذا الموسم إلى 2.4 مليون ريال. فيما يتراوح الدخل اليومي للفرد الواحد بين 60 إلى 120 ريالاً، ويتم احتساب مبلغ التقشير بناءً على سعر المن، وهي وحدة القياس في السوق، وتساوي 16 كيلوغراماً. وتتفاوت أسعار التقشير بين 35 إلى 45 ريالاً بحسب الحجم. فيما أضاف آخرون مبلغاً مضاعفاً لإزالة القشر والخيط من الروبيان، يصل إلى 60 ريالاً للمن الواحد. وأبدى عاملون في السوق انزعاجهم من «تلاعب» طلاب المدارس بالأسعار، خصوصاً في ظل هروب عدد من الزبائن منهم، والبحث عن الأطفال، لجودة العمل ورخص الأسعار. وقال مهدي حسن: «أعمل في السوق منذ نحو سبع سنوات، وأسعار التقشير متباينة بنسب بسيطة. إلا أن تلاعب بعض الأطفال في أسعار السوق، أدى إلى فوضى في السوق، فمثلاً سعر تقشير الروبيان يتراوح بين 35 إلى 45 ريالاً للمن الواحد. فيما يقوم الصغار بتقشيره بمبلغ لا يتجاوز 25 ريالاً». لكن محمد يونس، الذي لا يتجاوز ال12 من عمره، يقول: «استغل الإجازة الصيفية، التي تتوافق عادةً مع حلول موسم الروبيان، لأقوم بالتقشير مع أحد أصدقائي. ويصل دخلنا اليومي إلى نحو مئة ريال، أتقاسمه مع صديقي في نهاية اليوم». ويضيف «نبحث عن الزبون، ونحاول ان نرضيه بالسعر المطلوب، وبقدر ما يتضايق منا العاملون في السوق، إلا أنها علمتنا المنافسة والسعي وراء الأرزاق». ويعمل مهدي آل ناس، في القطاع الخاص، ولكنه يعمل في السوق خلال هذا الموسم، في الفترة الصباحية والمسائية. ويقول: «أتواجد في الصباح منذ الرابعة فجراً، وحتى التاسعة صباحاً. وأعود مجدداً في الرابعة بعد العصر وحتى التاسعة من الليل». ويضيف «في السابق كان مجمل الدخل خلال الموسم لا يقل عن ستة آلاف ريال. ولكن في الفترة الحالية أقل من ذلك بكثير، بسبب كثرة المنافسين، خصوصاً طلاب المدارس الذين يستغلون الموسم المتزامن مع إجازاتهم الصيفية». وعن منافسة العمال الآسيويين في السوق، يذكر محمد السليس، وهو بائع جملة: «العمال لا يستطيعون العمل في تقشير الروبيان خلال الموسم، خصوصاً في السوق، وذلك لكثرة السعوديين، إضافة إلى خوفهم الشديد من وقوع أي مصادمات معهم. وهو الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن الأسواق المغلقة والبعيدة عن الرقابة، لمزاولة هذه المهمة بنفس التسعيرة تقريباً».