استبعد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن تقوم وزارته بتسليم السلطات الليبية لعدد من الليبيين المُقيمين في تونس على خلفية إتهامهم بافتعال مشكلات أمنية بين البلدين تسببت في غلق المعبر الحدودي المُشترك "رأس جدير" لمدة تجاوزت الشهر. وقال بن جدو للصحافيين على هامش إجتماعه اليوم مع نظيره الليبي صالح مازق الذي يزور حالياً تونس، إنه "في حال طالبت ليبيا بتسلم عدد من الليبيين من تونس، الذين إتهمهم وزير الداخلية الليبي بالوقوف وراء المشاكل الحدودية بين البلدين فإن الأمر يتجاوز وزارة الداخلية وسيتم عرضه على رئاسة الحكومة للبت فيه". وكان وزير الداخلية الليبي أشار قبل ذلك إلى أنه "لا يستبعد تورط بعض المجرمين الليبيين في تونس في المشكلات الحدودية بين البلدين"، وذلك في إشارة إلى غلق المعبر الحدودي "رأس جدير". وكشف للصحافيين أن "10 ليبيين موجودين في تونس يقفون وراء الإشكاليات الحدودية بين البلدين"، وفق ما قال. وطالب وزارة الداخلية التونسية بتسليمهم إلى السلطات الليبية، بالإضافة إلى الافراج على عدد من الليبيين الموجودين حالياً داخل السجون التونسية، والذين قضوا على الأقل ثلث العقوبة.