دعا عدد من أهالي محافظة حفر الباطن، إلى تكريم شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم وهم يحاولون إنقاذ حياة آخرين. وتأتي هذه الدعوة بعد أن فقدت حفر الباطن أخيراً، اثنين من أبنائها، آخرهما الجندي فهد المحيميد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 21 سنة، مخلفاً زوجة حبلى بمولوده البكر، ووالدين مكلومين، إضافة إلى الجندي عبدالله العساف (25 سنة)، الذي استشهد قبل نحو خمسة أشهر. وطالب الأهالي بأن «تُخلّد أسماء الشهداء، من خلال إطلاق أسمائهم على مرافق حيوية». ورأى أحمد الرشيد، في ذلك، «رسالة بأن الوطن لا ينسى من يقدمون أرواحهم فداءً له. كما يعزز من المواطنة التي ننشدها ونحث عليها، إضافة إلى كونه سلواناً وعزاءً لذوي الشهيد». وأضاف الرشيد، أن «هذا العمل سبق أن طبقته إمارة منطقة الرياض، حين أطلقت أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم للوطن إبان مواجهة الإرهابيين، على شوارع حي غرناطة. ولا أرى اختلافاً بينهم، فكلهم قدم أرواحهم فداء لله ثم للوطن»، مردفاً أنه «حين يكبر مولود الشهيد؛ سيجد أن اسم والده مُخلّد على أحد المرافق، وسيعتبر ذلك شهادة اعتزاز تهوّن عليه فقده». ويشير محمد السهلي، إلى أن قيادة المملكة ممثلة في وزير الداخلية ومساعده للشؤون الأمنية «وقفت موقفاً غير مستغرب مع شهداء الواجب إجمالاً. والأنظار تتجه الآن صوب المحافظة والبلدية، لتقول للسكان ولذوي المتوفين: إن حفر الباطن تنظر بعين التقدير والإجلال لكل من بذل الغالي لأجلها، بتخليد الشهداء وحفظ ذكراهم للأجيال المقبلة، كي يتحدثوا عنهم وعن مآثرهم». وكانت مقبرة الشهداء في حفر الباطن، غصت عصر أول من أمس، بالجموع، يتقدمهم المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري، ومدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المكلف العميد سعيد المالحي، ومنسوبو الدفاع المدني، وجمع غفير من المواطنين، لتشييع الشهيد المحيميد. ونقل الفريق التويجري، تعازي قيادة المملكة، ممثلة في النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن عبد العزيز، والمساعد للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، لذوي الجندي المحيميد. كما نقل المالحي تعازي أمير المنطقة الشرقية ونائبه لذوي الشهيد. وكشف التويجري، خلال زيارته لمنزل ذوي شهيد الواجب، عن تبرع الأمير نايف بن عبد العزيز، بمبلغ مليون ريال لأسرة شهيد الواجب، إضافة إلى كفالة أسرته مدى الحياة، وترقيته للرتبة التي تلي رتبته. كما تبرع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بمبلغ مئة ألف ريال لذوي الشهيد. ونفى التويجري، أن يكون هناك إهمال في عملية الإطفاء. وقال: «إن رجال الدفاع المدني كانوا يرتدون الملابس المناسبة لمكافحة الحريق»، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن «الغرفة كانت معزولة بالكامل بطبقة من العزل الحراري، وأن كتلة نارية تكونت داخل الغرفة، ما أدى إلى انفجارها، إضافة إلى انعدام الرؤية في الغرفة المغلقة، ما أدى إلى استشهاد الجندي وإصابة اثنين من رجال الدفاع المدني». وأكد «تشكيل لجنة تحقيق من الدفاع المدني في الشرقية، لكشف ملابسات الحريق وعملية الإطفاء».