أوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن الطبيب لديه درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وكان يعمل في أحد القطاعات الحكومية، وتقدم بطلب تصنيف وتسجيل مهني مرفقة معه مؤهلاته وخبراته وصدر له قرار تصنيف، من دون معادلة مهنية، على درجة نائب أول بناءً على شهادة الدكتوراه بالمراسلة (عن بعد)، واكتشف هذا الخطأ في مرحلة التدقيق، مؤكداً أن الهيئة قامت في حينه بمخاطبة المدير العام للرخص الطبية وشؤون الصيدلة لسحب قرار التصنيف وبطاقة التسجيل. وأكد الزهيان في تصريح إلى «الحياة» أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشهد تطويراً مستمراً في آلياتها لتكون مركز الأمان للقطاع الصحي لإبعاد أي مدعين عن القطاع الصحي سواءً من مزوّرين أو من غير المؤهلين، مشيراً إلى أن تزوير وبيع الشهادات والوثائق أصبح مهنة لدى البعض. وأشار إلى أن جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة تعاني من حاملي الشهادات المزورة أو التي ليست لها أسس علمية أكاديمية أو مهنية، مؤكداً أن الهيئة استطاعت خلال الأعوام الماضية اكتشاف نحو 1350 شهادة مزوّرة، في مقابل تسجيل وتصنيف أكثر من 300 ألف متقدم، الأمر الذي يشير إلى أن معظم الممارسين الصحيين لديهم الحد المطلوب من الكفاءة المهنية الآمنة. وحول دور وزارة الصحة في القيام بكشف غير المؤهلين، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن أقساماً معنية في الوزارة تقوم بالتفتيش على العاملين في المجال الصحي، للتأكد من حصولهم على شهادة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشدداً في حديث إلى «الحياة» على أنه ليس من مهمات الوزارة القيام بإجراء اختبارات لقياس مدى كفاءة الطبيب، فهناك جهات معنية تقوم بذلك الأمر، «فدورنا نحن في الوزارة أثناء وبعد الممارسات الطبية وليس قبلها».
