بقيت المعطيات والمعلومات عما دار في القمة الثلاثية الاستثنائية السعودية - السورية - اللبنانية خاضعة لتكتم شديد مع مرور يومين عقدها وعلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، إذ إن التكهنات والافتراضات حول المعالجات التي بحثتها القمة للتأزيم السياسي الذي نجم عن الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهجوم «حزب الله» وحلفائه عليها على خلفية إمكان صدور قرار ظني يشير الى تورط أفراد من الحزب في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تبدو، بحسب مصادر متعددة، أكثر من الوقائع أو المعطيات الفعلية. بل إن بعض الأوساط المعنية بمعرفة ما دار في القمة من مناقشات حول هذه المعالجات وبالاطلاع، ولو على جانب من المداولات، يعتبر أن «هناك محاولات لتركيب سيناريوات على ما دار في القمة ونشهد تسريبات هي أقرب الى عملية افشال نتائج القمة بدلاً من الإفادة من نتائجها». كما أن بعض هذه الأوساط يرى أن من أسباب التكتم على ما دار في القمة، هو أنه إذا كانت عقدت أساساً بسبب معالجة التأزم الحاصل في شأن المحكمة وبفعل المخاوف من فتنة بين اللبنانيين فإن حماية نتائجها يفترض عدم تسريب ما جرى خلالها. قرار عربي كبير الا أن المراقبين يعتبرون أن الشيء الوحيد الواضح من النتائج هو ما جاء في البيان الرئاسي اللبناني العلني عن المحادثات وتحديداً الفقرة التي تدعو الى التهدئة وتوحي بقرار عربي كبير بمنع اي اضطراب أمني في البلاد نتيجة تعاظم الخلاف السياسي، وهي تلك التي تشير الى أهمية استمرار دعم اتفاق الدوحة باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ومواصلة عمل هيئة الحوار الوطني والالتزام بعدم اللجوء الى العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا على أي مصلحة فئوية والاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية وحكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات. وفي رأي المراقبين أنفسهم أن هذه الفقرة معطوفة على الفقرة التي تحذر من «محاولات إرباك المنطقة العربية بالفتن الطائفية والمذهبية...» لا تعني سوء التهدئة ووقف التراشق السياسي لأن هذا ما ينص عليه اتفاق الدوحة وإن كان الآن يتم حول موضوع المحكمة الدولية. قمتا بيروتودمشق ويفترض المراقبون الذين يستعيضون عن المعطيات الواضحة عما دار في القمة بما هو معلن ان «الاستناد الى قرار التهدئة كما ظهر في البيان يوحي بأن المعالجات للتأزم متروكة لمرحلة لاحقة، وأن من شروط إنجاحها لاحقاً انهاء التشنجات حتى لا ينزلق البلد الى الفتنة التي يحذر منها الجميع». وعليه فإن أي جهة معنية بمعرفة ما جرى في القمة تستبعد كل التسريبات عن جهود ستبذل بعد القمة، لتأخير صدور القرار الظني، أو عن أن موقفاً ما سيصدر من رئيس الحكومة سعد الحريري يرفض القرار الظني... أو غير ذلك. وفي قراءة المراقبين للنتيجة الوحيدة المعروفة من القمة، أي التهدئة، أن لزيارة الرئيس الأسد مع الملك السعودي معنى كبيراً عن تفاهم دمشق والرياض على الحؤول دون تهديد السلم الأهلي والتوازنات في لبنان. فقمة بيروت الثلاثية ليست معزولة عن القمة الثنائية التي جمعت الزعيمين العربيين في دمشق، في اليوم الذي سبق، والتي تناولت مجموعة من العناوين الساخنة: المصالحة الفلسطينية ورفض اسرائيل لمتطلبات السلام - تثبيت استقرار لبنان - التسريع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق وحفظ عروبته، وتعزيز التضامن العربي، أي أن السعي للتهدئة في لبنان يأتي في سياق توافق على النظرة الى أوضاع المنطقة، ما يعطي لهذا الهدف أبعاداً اقليمية وليست لبنانية فقط، ويضاعف من أهمية تحقيقه. وتفترض هذه القراءة أن ثمة قراراً بوقف السجال في شأن المحكمة بداية وأن هذا ما طلب الى الفرقاء المحليين أن يلتزموا به. لكن هذا الأمر لم يحل دون أن يواصل «حزب الله» وبعض حلفائه هجومهم على المحكمة، فيما أشارت مصادر معنية الى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بنواب من «حزب الله» وكتلة رئيس البرلمان نبيه بري تناول هذا الأمر بالذات. خطاب نصرالله وذكرت مصادر في المعارضة من حلفاء الحزب أن ما قاله قادته أول من أمس السبت غداة القمة، جاء بعد ساعات على القمة وأن التعديل في خطابهم يتطلب بعض الوقت. فيما تحدثت مصادر متصلة بالحزب عن اتصالات تُجرى بينه وبين القيادة السورية لاستيضاحها معطيات تتعدى ما جرى تداوله بين الوزير المعلم ونوابه يوم الجمعة الماضي. لكن أوساطاً معارضة أخرى أشارت الى أن الحزب سيواصل تأكيد موقفه ضد المحكمة وسينسجم مع حرص القمة على نبذ الفتنة، معتبراً أن تحذيره من القرار الظني هدفه درء هذه الفتنة. وفي انتظار أن تتضح مدى ملاءمة الحزب خطابه مع مطلب القمة التهدئة في كلمة أمينه العام السيد حسن نصرالله غداً، يبدو أن تيار «المستقبل، كما قالت مصادره يعتبر أن «احدى وسائل الإضرار بقضية الحقيقة والعدالة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي تحويلها الى مادة سجال يومي داخلي». وعلى هذا الأساس تقرر أن يمتنع نواب الكتلة وقادة التيار عن الخوض في أي سجال. وتقول أوساط الحريري في هذا السياق إنه بدأ بنفسه في البيان الصحافي الذي وزعه مكتبه الاعلامي أول من أمس عن زيارة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني والذي لم يأت على ذكر المحكمة لا من قريب ولا من بعيد واكتفى بإعلان «التزامنا الدائم بإحباط أي امكانية للفتنة وحفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي والعيش المشترك، والوحدة الوطنية في مواجهة تهديدات العدو الاسرائيلي لبنان، وكل العرب». وتشير هذه الأوساط الى أن الحريري بدا غير مرتاح أول من أمس الى الخطاب الذي ألقاه رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد في مستشفى بنت جبيل الحكومي في حضور الأمير حمد والرئيس ميشال سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري وأنه «أبدى استغرابه لما قاله في كلمته في الاحتفال عن المحكمة وعن القرار الظني الظالم وتلميحه الى المرحلة الماضية بالعودة الى الحديث عن أن البعض حاول اطالة حرب تموز 2006، فيما كانت المناسبة للاحتفال بوجود أمير قطر في الجنوب وبتدشين المستشفى». وأوضحت أوساط الحريري أنه أبلغ الرئيس بري استغرابه هذا. وقالت مصادر أخرى حضرت الاحتفال إن أمير قطر نفسه لم يكن مرتاحاً الى إثارة رعد الأمور الخلافية في حضوره...
