تباينت المعلومات حول شروع موسكو في توريد انظمة صاروخية حديثة من طراز «أس300» الى اذربيجان، في اطار صفقة سلاح بين البلدين وصفت بأنها الاضخم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وقالت مصادر عسكرية انها وقعت العام الماضي. لكن ناطقاً باسم مؤسسة «روس ابورون اكسبورت» المسؤولة عن صادرات السلاح نفى صحة المعطيات المنشورة. في الوقت ذاته، قال خبراء عسكريون ان باكو تسعى الى تعزيز مظلة دفاعها الجوي «لضمان امنها في حال زيادة توتر الوضع حول ايران». ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية امس، عن مصدر مطلع في مجمع الصناعات العسكرية ان موسكو شرعت في تسليم الجانب الاذري صواريخ روسية من الجيل الاحدث، ستخصص لتسليح كتيبتين تابعتين لسلاح الجو الأذري، واوضح ان اتمام تنفيذ العقد الذي بلغت قيمته الاجمالية 300 مليون دولار سيستغرق نحو سنتين، هي الفترة اللازمة لنصب الانظمة الصاروخية وتدريب العسكريين الأذريين على توجيهها واستخدامها. في المقابل نفى الناطق باسم «روس أوبورون اكسبورت» فياتشيسلاف دافيدينكو، صحة الانباء التي اوردتها الصحيفة. وقال: «لا علم لدينا بتوقيع عقد من هذا النوع». ومعلوم ان موسكو تتكتم عادة على صفقات السلاح وخصوصاً المعقودة مع بلدان تشهد علاقاتها بجيرانها توتراً أو نزاعات. وفي حال صحت معلومات «فيدوموستي»، سيكون العقد مع اذربيجان الأغلى الذي تنفذه روسيا في الفضاء السوفياتي السابق. وكانت بيلاروسيا وكازاخستان حصلتا على الأنظمة الصاروخية ذاتها لكن بمواصفات وقدرات أقل وأسعار ارخص. وخارجياً، حصل بلدان فقط على صواريخ «أس300» الحديثة الروسية هما الجزائر والصين، في حين تم توقيع عقد لتزويد ايران بأنظمة مماثلة وماطلت موسكو لسنوات في تنفيذه قبل ان تلمح أخيراً، الى الغائه نهائياً باعتبار ان قرار مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات على طهران يضع قيوداً على تزويد ايران أسلحة متطورة. ونقلت «فيدوموستي» عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن باكو كانت تمتلك في العهد السوفياتي واحدة من أقوى كتائب الدفاع الجوي في الدولة العظمى في السابق، واحتلت بتجهيزاتها العسكرية المرتبة الثالثة بعد موسكو ولينينغراد. وزاد المصدر أن قدرات اذربيجان على صعيد الدفاع الجوي تراجعت بحدة في تسعينات القرن الماضي، وان باكو تسعى الى «تحديث ترسانتها الدفاعية الجوية لضمان أمنها في حال زيادة حدة توتر الوضع حول إيران». وشكل الحديث عن الصفقة الضخمة مفاجأة للمراقبين خصوصاً ان اذربيجان اتجهت خلال السنوات الاخيرة لشراء اسلحة ومعدات عسكرية من بلدان عدة بينها اسرائيل والولايات المتحدة وبلدان في اوروبا، في مقابل تراجع تعاونها العسكري مع الروس الذين نشروا قاعدة عسكرية في ارمينيا واتهمتهم باكو بدعم الأرمن في النزاع على مرتفعات قره باخ. وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع الأذرية ومؤسسة «روس أبورون إكسبورت» المسؤولة عن صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية، أبرمتا اتفاقاً العام الماضي، واحاطتا تفاصيله بالكتمان. مدفيديف على صعيد آخر وقع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس، قانوناً مثيراً للجدل يمنح الاجهزة الخاصة في روسيا صلاحيات اضافية واسعة. ويصبح القانون نافذاً بدءاً من صباح اليوم بعد نشره في الصحيفة الرسمية. وتجاهل مدفيديف نداءات مؤسسات حقوقية ومدنية ناشدته رفض التعديل القانوني واعادته الى الهيئة الاشتراعية. وينص القانون الذي اثار ضجة كبرى على توسيع صلاحيات هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي التي ستكون قادرة على ملاحقة «مشتبه بهم» حتى قبل تنفيذ مخالفات او انتهاكات قانونية، ويحق لها توجيه «تحذير الى افراد او مؤسسات يشتبه في قيامهم بأفعال قد تسفر عن ارتكاب جرم». وفي حال تم تجاهل التحذير سيكون بمقدور الاجهزة الخاصة توقيف الأفراد «المخالفين» وتوقيع غرامات مالية على المؤسسات. واعتبر معارضون أن التعديل يهدف الى التضييق على المعارضة ويشكل ارضية قانونية لملاحقة الاطراف التي لا تتوافر لدى الاجهزة الخاصة ادلة او أسس لإقامة دعوى جنائية ضدها. في حين برر المشرعون سن القانون الجديد بأنه سيكون اداة مهمة لتعزيزعمل الاجهزة الخاصة في مكافحة الارهاب.