أعلنت البحرين أمس حل جمعية الوفاق الوطني «الشيعية» المعارضة، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية بناء على الدعوى المرفوعة، وشمل القرار تصفية أموال الجمعية، التي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. وجاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر أمس، الذي نقلته وكالة الأنباء، أن الجمعية المدّعى عليها «دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، كما أيّدت ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما استدعت التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دُور العبادة منابر سياسية، تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر». وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدّعى عليها «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعيّن أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية». وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحرص على «حماية المكتسبات الوطنية، وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية، والمساهمة البنّاءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي». إلى ذلك، حذّرت وزارة الداخلية البحرينية أمس من القيام بأية أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملاً أمنياً فورياً ومباشراً. ودعا رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون التام مع رجال الأمن، بما يضمن الامتثال للأوامر والتعليمات والإرشادات الأمنية، الهادفة بالدرجة الأولى إلى حفظ أمن الوطن، الأمر الذي يتطلب تجنّب أي أفعال أو تصرفات تهدد سلامتهم والآخرين.