أظهرت دراسة اقتصادية حديثة ارتفاع معدل نمو سوق البصريات في المملكة إلى 10 في المئة، متوقعة استمرارية هذا المعدل في الارتفاع في ظل وما وصفته بوجود محفزات لنمو حجم التجارة في هذا القطاع. وقالت الدراسة إن قطاع البصريات في المملكة يضم 1534 محلاً، منها 40 في المئة في المنطقة الوسطى، و33 في المئة في المنطقة الغربية، و14 في المئة في المنطقة الشرقية، و9 في المئة في المنطقة الجنوبية، و4 في المئة في المنطقة الشمالية. وقدرت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض القيمة السوقية للقطاع بنحو 2.64 بليون ريال، تمثل 35 في المئة من إجمالي سوق البصريات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن تغطية الطلب على المنتجات البصرية يتم من خلال الإنتاج المحلي، إذ يوجد 10 مصانع تعمل في إنتاج منتجات بصرية محلية تبلغ قيمتها 1.3 بليون ريال، أما الواردات فقد بلغت 306.5 مليون ريال العام 2008، وبلغت إعادة الصادرات منها نحو 3.9 مليون ريال. وأوضحت الدراسة أن قطاع البصريات يتميز بنمو متسق يصل معدله إلى 10 في المئة، مع وجود مقومات حافزة للنمو المستمر في جميع شرائح القطاع، ومن أبرز محفزات هذا النمو التزايد المستمر في عدد السكان وأحوال الطقس وحرارة الشمس وما تتطلبه من وقاية، وتزايد الوعي بالأمور المتعلقة بصحة العيون، والرفاهية الاقتصادية، وتزايد أعداد الوافدين للسياحة الدينية، ونمو تجارة التجزئة، وتميز القطاع بهوامش ربحية مرتفعة. وأضافت أن هنالك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع البصريات في المملكة عموماً، وفي الرياض خصوصاً، نظراً إلى الطلب المرتفع والقوة الشرائية الكافية، وهذه الفرص قائمة ليس فقط في المراكز الحضرية، بل توجد فرص في المناطق الريفية، إذ تفتقر هذه المناطق إلى منتجات رعاية العيون، وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية عند تأسيس أي محل للبصريات في جودة المنتجات والسمعة والخبرات الفنية والأسعار. وحذرت الدراسة من معوقات يواجهها المستثمرون في قطاع تجارة البصريات، حصرتها في نقص العمالة الماهرة، صعوبة الحصول على التراخيص والتأشيرات، عدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، التزوير والغش التجاري وانتشار العديد من المنتجات المقلدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل المزيد من العمالة السعودية، وانتشار الباعة على الأرصفة بمنتجات متدنية الجودة، وبيع النظارات والعدسات اللاصقة في محال ليس لها علاقة بالبصريات، موضحة الحاجة إلى أن تقوم الجهات المختصة بدور أكثر فعالية لتطوير القطاع والتصدي للتحديات التي يواجهها. وشددت الدراسة على أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة، على أن يتم ذلك من خلال إجراءات سهلة ومبسطة ومنح التراخيص فقط للأشخاص المؤهلين في هذا المجال، وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة للبصريات لتخريج متخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة. وأكدت الدراسة ضرورة تحديث الضوابط والنظم ذات العلاقة بقطاع البصريات من أجل تسهيل الإجراءات الرسمية لدعم القطاع، ودعت إلى التوسع في بناء مستشفيات العيون المتخصصة.
