مدريد - أ ف ب - أعلن ثلاثة ناشطين اسبان شاركوا في «أسطول الحرية» الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي في 31 أيار (مايو) الماضي، انهم تقدموا بشكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». وأعلن هؤلاء الاسبان مساء الجمعة انهم قدموا الشكوى أمام المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جنائية اسبانية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وتستهدف الشكوى أيضاً ستة وزراء إسرائيليين، بينهم وزراء الدفاع ايهود باراك والداخلية ايلي يشائي والخارجية افيغدور ليبرمان الى جانب عسكري كبير كان مسؤولاً عن العملية. واتهم الناشطون الاسبان هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الثمانية بأنهم مسؤولون عن «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» واعتقالات غير مشروعة وترحيل بالقوة و«التعذيب». وجاء في الشكوى التي نشرتها وسائل الإعلام الاسبانية أن «الجرائم التي ارتكبت (خلال الهجوم على أسطول الحرية) لم تكن حادثاً أو عملاً دفاعياً» بل «عمليات اغتيال ارتكبت عن سابق تصور وتصميم» بناء على «أوامر أعطيت قبل أيام» من إبحار الأسطول. وتتعرض الدولة العبرية لضغوط دولية قوية منذ الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية كانت تتجه الى قطاع غزة في 31 أيار الماضي وأدى الى مقتل تسعة ناشطين أتراك. وذكرت إسرائيل أن جنودها هوجموا قبل أن يطلقوا النار على الناشطين. وعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة فريقاً يضم ثلاثة خبراء للتحقيق في ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الى غزة ينتهك القانون الدولي، داعياً الدولة العبرية الى التعاون. ورفضت إسرائيل بإصرار النداءات لإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم الذي شنته وحدات من جيشها، وأطلقت بدلاً من ذلك تحقيقاً عسكرياً خاصاً بها. كما شكلت لجنة منفصلة لدراسة مشروعية الهجوم.