الاقتراض العام البريطاني الأسوأ منذ 1984

لندن - رويترز - أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس في لندن، ارتفاع المتطلبات النقدية الصافية للقطاع العام البريطاني في شكل مفاجئ في حزيران (يونيو) مقارنة مع ما كانت في الشهر ذاته قبل سنة. وسجّلت أعلى مستوى منذ بدء تسجيلها في نيسان (أبريل) 1984.
وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنية أن القطاع العام سجل متطلبات نقدية صافية قدرها 20.905 بليون جنيه استرليني ارتفاعاً من 20.213 بليون في حزيران 2009، علماً ان اقتصاديين توقعوا مقارنة انخفاضها إلى 15 بليون جنيه.
وبلغ اقتراض القطاع العام، الذي يعتبر المقياس المفضل للحكومة 14.498 بليون جنيه، أدنى بقليل من مستواه العام الماضي البالغ 14.725 بليون جنيه، لكنه أعلى أيضاً من توقعات الاقتصاديين عند 13.1 بليون جنيه.
ويُرجح أن تصيب البيانات المحللين بخيبة أمل، إذ كانوا يأملون في أن يستمر تحسن الوضع المالي لبريطانيا في حزيران.
وقال ناطقٌ باسم وزارة الخزانة البريطانية، إن أحدث البيانات الرسمية الصادرة في شأن المالية العامة في بريطانيا تُظهر حاجة ملحة إلى التعامل مع عجز الموازنة.
وأضاف في بيان: «تظهر الإحصاءات الخاصة بحزيران، الأهمية القصوى للتعامل مع العجز مع ارتفاع الإقتراض، مقارنة بحزيران من العام الماضي، على رغم ارتفاع عائدات الضرائب».
وأدت البيانات إلى تراجع الجنيه الاسترليني في سوق القطع، فهبط إلى أدنى مستوى خلال الجلسة في مقابل اليورو عند 85.27 بنس مقترباً من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 85.32 بنس بلغه الاثنين الماضي. وخسر الجنيه 45 نقطة أمام أساس الدولار ليتداول عند 1.5230 دولار.