كيف تكون العلوم والتكنولوجيا قوة ناعمة؟

نشر الدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، مقالاً في جريدة «الشرق الأوسط» (29/7/2010) تحت عنوان «القوة الناعمة للعلوم»، جاء فيه: «أنه عبر تسخير القوة الناعمة للعلوم لخدمة الديبلوماسية، يمكن لأميركا أن تؤكد رغبتها في استخدام أفضل ما في تراثها وثقافتها لبناء علاقات أوسع وأفضل مع العالم الإسلامي وما وراءه».
ولقد استوقفني في هذا المقال قول الكاتب: «في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أن عينني الرئيس الأميركي باراك أوباما كأول مبعوث علمي لأميركا إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأت جولة ديبلوماسية إلى مصر وتركيا وقطر. وقابلت مسؤولين من جميع المستويات الحكومية ومسؤولين في الأنظمة التعليمية في هذه الدول، بالإضافة إلى علماء في الاقتصاد وأقطاب في القطاع الصناعي وكتّاب وناشرين وممثلي وسائل إعلام. واكتشفت في هذه الجولات أشياء مقلقة، ولكن عثرت على أسباب مهمة للتفاؤل».
أما الجانب الذي أقلق الدكتور زويل، فهو بحسب عبارته «أن التعليم في الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لا يرتقي إلى مستوى المعايير الدولية (...) ويرجع ذلك بدرجة كبيرة، إلى الحكم الضعيف والفساد المتنامي، بالإضافة إلى الزيادة السكانية». وهذا القصور في نظم التعليم درجة الخطورة البالغة الذي سجله الكاتب في مقاله، هو أمر تسجله المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- في تقاريرها الدورية ودراساتها الميدانية باعتبارها الجهازَ الإسلاميَّ الدوليَّ المتخصص في هذا المجال الحيوي، وهي تتحرك وفق خطة عمل مدروسة، وفي إطار استراتيجياتها القطاعية، من أجل التغلب على مضاعفات هذه الحالة المقلقة الخطيرة على المجتمع والتنمية والمستقبل.
ومن خلال خبرته الأكاديمية المشهودة له بها، رسم الدكتور زويل خطوطاً عريضة لخطة عمل لدعم الولايات المتحدة لجهود دول العالم الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا:
«أولاً: تحتاج الولايات المتحدة إلى تحديد سياسة شاملة متساوقة لاستخدام الديبلوماسية العلمية مع الدول ذات الغالبية المسلمة. وثانياً: يجب أن يركز جهد أكثر تكاملاً على تحسين التعليم وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والعلمية التي ستفضي إلى مكاسب اقتصادية حقيقية وتقدم سياسي واجتماعي. ومن وسائل إيجاد ثروة بشرية في مجال العلوم، بأن تقوم الولايات المتحدة بتشجيع ودعم مختبرات بسيطة لعلوم الأرض داخل المدارس الإبتدائية، مع توفير التدريب اللازم للمدرسين. وبالنسبة للطلاب الأكبر سناً، أقترح برنامجاً جديداً وهو برنامج «إعادة تشكيل التعليم والتنمية». ومن خلال هذا البرنامج يمكن للولايات المتحدة دعم بناء مراكز التميز في العلوم والتقنية لتخدم المراكز التعليمية للطلاب الموهوبين في المدارس الثانوية والجامعات بمختلف أنحاء المنطقة».
إن هذا الاهتمام من الولايات المتحدة الأميركية، بتقديم الدعم للعالم الإسلامي للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا، يستحق منا التقدير. والواقع أن الإحساس بحالة الضعف الذي يسري في الجسم الإسلامي حقيقة ملموسة، ذلك أن العالم الإسلامي يمرّ بحالة قلقة من جراء التحدّيات الكبرى التي يواجهها، وفي مقدمها، مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يترتب عليها من عجز في مستويات النموّ يؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على قواعد من التنمية التربوية والعلمية والثقافية التي هي المجال الحيويُّ الذي تعمل فيه الإيسيسكو، وأنّ معدلات الإنفاق على التربية والتعليم وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، في غالبية دول العالم الإسلامي، هي دون الطموح المشروع بدرجات متفاوتة. ولذلك فهذه الدول تحتلُّ المرتبة المتدنية في مؤشرات تقارير الأمم المتحدة الإنمائية السنوية. ويضاف إلى ذلك الأوضاع غير المستقرة التي تعاني منها دول عربية إسلامية، والتي تضاعف من المشاكل الناتجة من انعدام الأمن ومن تعثر وتيرة النموّ، مما يشكل خطراً على مستقبل العالم الإسلامي.
وأمام هذه الأوضاع التي لا تزداد إلاَّ تفاقماًَ يوماً بعد يوم، تتعاظم المسؤوليات التي نتحمّلها في ميادين التربية والعلوم والثقافة، وتكبر الأعباء التي ننهض بها لتلبية متطلبات التنمية التربوية والعلمية والثقافية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء كافة.
إننا لا نجد حرجاً في أن نقول بكل صراحة، إنَّ الواقع في العالم الإسلامي، على جميع المستويات، ليس هو ما نطمح إليه، وإن حجم المهام التي يتوجَّب علينا القيام بها لمواجهة تداعيات هذا الواقع، أكبر من الإمكانات المتاحة والموارد المتوافرة في مختلف القطاعات، ولا ينبغي أن يكون الاعتراف بهذه الحقيقة مدعاة لليأس بأي حال، ولكن الإقرار بها ينبغي أن يكون حافزاً لنا للمزيد من تضافر الجهود، في إطار التضامن الإسلامي المعزَّز بالعمل الإسلامي المشترك، والتضامن العربي المدعم بالعمل العربيّ المشترك، للتغلب على المشاكل القائمة، ولتذليل الصعاب التي تعترض سبيلنا، وللمضيّ قدماً نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي نعمل لها، حتى نضع الأسس القوية للنهضة الحضارية الإسلامية الإنسانية التي نؤمن بأنها قادمة لا ريب فيها.
لقد سبق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن وضعت استراتيجية شاملة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الإسلامية، اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي السابع المنعقد في طهران عام 1997، واعتمد صيغتها المعدلة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في باكو عام 2008. وقد راعت المنظمة في استراتيجيتها هذه، طبيعة العديد من البلدان الإسلامية باعتبارها بلداناً نامية تسعى إلى تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وتسخير نتائجه من أجل رفاهية مجتمعاتها. مع الأخذ في الاعتبار أن كثيراً من تلك البلدان تعاني ضعفاً في البنى التحتية العلمية والتكنولوجية، وقصوراً في التدابير المرتبطة بالسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونقصاً في المعرفة اللازمة لاكتساب القدرات التكنولوجية، وشح الموارد المالية، وقلة الدعم الموجّه لهذا القطاع، وهشاشة التعاون والتنسيق متعدد الأطراف في مجال التنمية العلمية والتقانية، وهو الأمر الذي جعل العديد من بلدان العالم الإسلامي، تتخلف عن ركب التقدم العلمي التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.
أما الخطوط العريضة لآليات تنفيذ الاستراتيجية العلمية للعالم الإسلامي، فهي تقوم على تجديد التزام حكومات الدول الأعضاء بزيادة دعمها للتنمية العلمية والتكنولوجية، وتعزيز نظم تدريس العلوم والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية من طريق التكوين الجماعي، والنهوض بالبحث والتنمية من أجل بناء القدرات التكنولوجية، وتأسيس جهاز استشاري إسلامي للعلوم، وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة، والعمل على التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، واستغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وتلك هي المداخل لاكتساب الشروط الموضوعية لامتلاك ناصية القوة الناعمة للعلوم والتكنولوجيا، من أجل البناء الحضاري، والنماء الاقتصادي، والتقدم العلمي والتكنولوجي في شتى حقول المعرفة العلمية.
وستعطي هذه الآليات، إذا عمل بها، قوة دفع للجهود المبذولة حالياً من أجل الارتقاء بفاعلية العمل الذي تقوم به الايسيسكو التي انطلقت في بذل جهود حثيثة لتحقيق أهدافها، غير أن هذه المهمة التنموية الجبارة تتطلب من كل بلد إسلامي على حدة أن يحدد دوره في هذه العملية، ويسهم في الجهود الجماعية التي تقوم المنظمة بتنسيقها في إطار استراتيجيتها وآليات تنفيذها. فقد حضت المنظمة الحكومات الأعضاء على تجديد الالتزام بزيادة دعمها للتنمية العلمية والتكنولوجية. وتقترح استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (57 دولة)، اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية المهمة، منها اعتماد الهيئات التشريعية في كل دولة عضو، قرارات تحدد بوضوح دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق أهداف تنموية، وفقاً لبرنامج زمني دقيق، مع الالتزام بالخطوط التوجيهية المرتبطة بالسياسات العلمية والتكنولوجية، ويشمل ذلك تخصيص نسبة 1 في المئة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تطوير العلوم والتكنولوجيا.
إننا نؤكد دائماً ضرورة تعزيز المنظومة التعليمية، انطلاقاً من مرحلة التعليم الأساس، ووصولاً إلى مرحلة التعليم العلمي والتكنولوجي الأكثر تخصصاً. ففي غياب استثمار مدروس وملائم في قطاعات التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وتجديد هذه المنظومة في صورة تواكب العصر، لا يمكن أن يكون الاستثمار في القطاعات الأخرى ذا فائدة ملموسة.
تلك هي الطريق نحو الخروج من حالة الضعف والقصور إلى حالة القوة والاقتدار.
*المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو.