يسعى النائب في مجلس العموم البريطاني فيليب هولوبون إلى فتح نقاش بين النواب حول «تنظيم ارتداء النقاب» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تمهيداً لتبني قانون للمنع. وزير الهجرة البريطاني، داميان غرين، استبعد الفكرة قائلاً إن بريطانيا لن تسير على خطى فرنسا في قضية النقاب. فهذه الخطوة، في رأيه، «لن تتماشى مع المناخ البريطاني وتعارض التقاليد الخاصة بمجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل». المشكلة في بريطانيا ليست في مجلس العموم أو الحكومة. فضلاً عن أن بريطانيا غير ميالة الى السير وراء الأوروبيين في قضايا أكثر أهمية مثل العملة، والتأشيرة الموحدة. لكن، على رغم نزوع بريطانيا الى الاستقلال، وعراقة تقاليدها، وتحضر شعبها، فإن الخطوة الفرنسية المتعصبة أحدثت تأثيراً سلبياً في المجتمع البريطاني، فزاد عدد المؤيدين حظرَ ارتداء البرقع في بريطانيا. وفي الأسبوع الماضي وصل عددهم الى 57 في المئة، في مقابل 70 في المئة من الفرنسيين و65 في المئة من الإسبان، ما يعني أن أكثر من نصف البريطانيين بات يؤيد نزع الصفة القانونية عن الحجاب الذي يغطي الوجه في شكل كامل. لا شك في أن الخطوة الفرنسية، الموغلة في الانغلاق والحماقة، استفزت مشاعر المسلمين المحافظين، وربما دفعت بعض المسلمين الفرنسيين الى الهجرة هرباً من جور فرنسا، واللجوء الى بريطانيا وبقية الدول الأوروبية الأكثر تسامحاً مع الحرية الشخصية. فإن حدث شيء من هذا، وهو أمر متوقع، فإنه سيفضي الى تنامي التحريض على وجود الجاليات الإسلامية، وتشدد بريطانيا وغيرها في قبول المسلمين، والانصات الى رأي المؤيدين منعَ النقاب في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وربما وجدت بريطانيا نفسها أمام ضغوط شعبية تجبرها على الرضوخ للتعصب الفرنسي، والسير خلف الفرنسيين. الأكيد أن فرنسا تغيرت. فعدد المنقبات على الأرض الفرنسية لا يزيد عن ألفي امرأة، ورغم ذلك تعاملت فرنسا مع القضية باعتبارها ظاهرة تهدد علمانية الدولة، والقيم الفرنسية. فرنسا في طريقها لتصبح رائدة الحرب الثقافية على المسلمين. فهذا القرار تطوير جديد للحرب على الإرهاب، وإذكاء للتطرف والكراهية. لم تعد باريس واحة الحرية والاستقلال والاعتدال في القارة الأوروبية. وهذا التغير لم يعد حكراً على الحريات بل وصل حتى الى المواقف السياسية. لكن، على رغم كل هذا النكوص الفرنسي لا يزال العالم العربي يتعامل مع باريس القديمة.