ارتيوم سوفوليوف عمره ثماني سنوات، لا يتميز بشيء عن ملايين الأطفال في روسيا، إلا من خلال الشهرة الواسعة التي جعلت اسمه يتردد على كل لسان، بعدما غدا رمزاً لمشكلة أكبر بكثير من عمره الندي. قصته ارتبطت بالمآسي الناجمة عن ظاهرة «تصدير» الأطفال الى خارج روسيا، لتتبنّاهم عائلات أجنبية، وفتحت الباب واسعاً على ثلاث مشكلات ما زالت، منذ سنوات، تشغل الرأي العام في روسيا، بالإضافة الى موضوع تبني الأطفال، ومشكلة دور الحضانة وأوضاعها المزرية، ومشكلة أطفال الشوارع المشردين الذين يناهز عددهم أربعة ملايين، في البلد الذي كان في ما مضى يفاخر بحرصه على الطفولة. ارتيوم كان حتى قبل نيّف وشهرين، مواطناً أميركياً، يحمل اسم جاستن هانسن، إلى أن «شحنته» أمه بالتبني، الممرضة توري آن هانسن بالطائرة الى موسكو وحيداً، على ظهره حقيبة صغيرة، فيها قطعة خبز وكتاب وبعض الألعاب، فضلاً عن رسالة موجهة الى الجهات الروسية المختصة تبلغهم فيها بقرار التراجع عن فكرة تبني ارتيوم. هكذا ببساطة، أرسِل الصبي و «كأنه قطة، أو قطعة أثاث»، كما قال محام غاضب تولى الدفاع عن حقوق الطفل الذي لم يدرك تماماً كل ما يدور من حوله. وكان من الطبيعي أن تشغل قضية ارتيوم الرأي العام، وتدفع الكرملين الى استنكار «التصرف الوحشي»، ومجلس الدوما الى مناقشة المسألة، والحكومة الروسية إلى الإعلان أن «العمل اللاأخلاقي» سوف يدفع إلى «تجميد معاملات تبني الأطفال الروس الى الولاياتالمتحدة، حتى توقيع برتوكول ينظم عملية الرقابة على مستقبل الأطفال في عائلاتهم الجديدة». لكن اللهجة الغاضبة لم تلبث أن تراجعت حدتها بعد حين، وغاب اسم ارتيوم وسط ملايين سواه، وطغت على القضية ملفات أكثر أهمية بالنسبة الى السياسيين. ربما يكون ذلك طبيعياً، فروسيا المنشغلة بقضايا استراتيجية في علاقاتها مع الولاياتالمتحدة، تبدأ من مصير معاهدة تقليص الأسلحة النووية ولا تنتهي عند فضيحة شبكة التجسس الروسية، لن تتوقف طويلاً، برأي بعضهم، عند مأساة طفل لا يدرك شيئاً في متاهات السياسة. وذلك على رغم أن سجل الولاياتالمتحدة في التعامل مع أطفال روسيا حافل، ولا يقتصر على قصة ارتيوم، إذ يكفي القول إن السنوات الأخيرة حملت أخبار وفاة عدد من الأطفال الذين تبنتهم عائلات أميركية، بسبب سوء المعاملة أو قلّة الاهتمام. وبحسب بعض المصادر فإن عدد الأطفال القتلى وصل الى 14، ما دفع ناطقاً باسم الخارجية الروسية الى القول: «إن حالات الأطفال الذين يموتون في كنف أسر أميركية أصبحت منتظمة خلال السنوات الأخيرة» . وفي حالات متكررة، يتعرض أطفال للضرب المبرّح، لأتفه الأسباب، ولسوء تغذية متعمد، وهو ما حدث لفانيا، الذي توفي العام الماضي في بنسلفانيا. وأصدرت أجهزة القضاء الأميركية أمراً باعتقال «أبويه»، وتقديمهما للمحاكمة بعدما دل التشريح على تعرضه للتعذيب في شكل منتظم، ما أسفر عن وفاته. وأظهرت دراسة أعدها فريق المجتمع المدني الأميركي- الروسي المختص بهذه القضايا، حقائق مروعة جرت بحق عدد من الاطفال الذين تم تبنيهم في الولاياتالمتحدة، بينهم أطفال تعرضوا للضرب بقسوة على الرأس والبطن، وآخرون احتجِزوا طويلاً في أماكن مثل أقبية المنازل، حيث توفي أحدهم بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه. وثمة قصة طفل نسيه والداه بالتبني في سيارة مغلقة النوافذ تحت أشعة الشمس حتى مات اختناقاً. وآخرون اتّبعوا أسلوب التجويع والتشويه. وبحسب دراسة الفريق، فإن المسؤولين عن الجريمة نجوا من العقاب في نصف هذه الحالات، أو صدرت بحقهم أحكام مخففة. ويرى المحامي الروسي بافل استاخوف، رئيس هيئة الاتحاد الروسي لحقوق الطفل، أن من الضروري العمل لإيقاع أقصى عقوبة على قتلة الأطفال، وهي تصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الولايات الأميركية، أو السجن مدى الحياة في روسيا. لكن الوصول الى اتفاق ينظم مراقبة مصير هؤلاء الصغار يبدو صعباً للغاية. فحتى لو تم توقيع بروتوكول خاص مع الجانب الأميركي، يبقى من الصعب التدخل في كل حادثة لدى القضاء، وتوجيه مسار المحاكمات في القضايا المماثلة، كما يقول المحامي. وكان لا بد أن يفتح مصير هؤلاء الأطفال ملفاً حساساً بالنسبة الى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني التي تشير تقديراتها الى أن روسيا تشغل المرتبة الأولى في العالم على لائحة البلدان «المصدّرة» للأطفال. وتصل نسبة الأطفال الذين يتم تبنيهم في روسيا الى نحو 40 في المئة، من العدد الإجمالي في العالم. والمشكلة انه لا توجد في روسيا، حتى الآن، جهات تفرض رقابة صارمة على عمليات التبني التي تتم غالباً من خلال وكالات تبدو أقرب ما تكون الى «مافيات» تيسّر عمليات التبني وإعداد الأوراق اللازمة في مقابل مبلغ مالي معين. وبحسب بعض الدراسات فإن «سعر» الطفل يراوح بين خمسة آلاف و25 ألف دولار، بحسب المواصفات المطلوبة، ومدى اكتمال الأوراق اللازمة لإنجاز العملية عند صاحب طلب التبني. وبعيداً من الولاياتالمتحدة، يشار الى وجود خلل خطير في النظام الخاص بمعالجة أوضاع الطفل في روسيا ذاتها، فأرتيوم، مثلاً، كانت إحدى المحاكم الروسية أصدرت قراراً بحرمان والدته من حقوق الأمومة بسبب إدمانها على الكحول، وتم تسليم ارتيوم بعد صدور القرار مباشرة الى دار لرعاية الأطفال لم تلبث بعد ستة شهور أن سلمته الى «أم أميركية لا تعرف عنها شيئاً». والمفارقة، كما قالت ل «الحياة» نائبة في مجلس الدوما، أن نحرم الطفل من والدته بدلاً من إخضاعها لدورة علاجية إلزامية مثلاً، ثم أن نسلمه الى مصير مجهول من دون أن نأخذ في الاعتبار احتمال أن يمضي بعض الوقت، لتعود الأم الى رشدها وتستعيد طفلها بعد تخلصها من مشكلة الإدمان. والأكيد أن هذه الحالات تتكرر بكثرة في روسيا مع تحول ظاهرة الإدمان على الكحول الى مرض أصاب المجتمع في الصميم، وبحسب مؤسسات مختصة، فإن آلاف الأطفال يرسَلون سنوياً الى دور الحضانة، لأسباب مختلفة، مثل تعاطي المخدرات أو السجن... والمشكلة الأساسية تكمن في غياب التواصل بعد ذلك، إذ لا توجد مؤسسة اجتماعية مختصة بمتابعة ملفات الأطفال الذين يُحرم ذووهم من حقوق الأمومة أو الأبوة، كما أن أحداً لا يسأل بعد ذلك عن مصير الأب أو الأم ذاتها. وفي الجانب الثاني من المشهد، حال الإهمال والتسيب التي تسود دور رعاية الأطفال ذاتها. ونقلت إحدى القنوات التلفزيونية قبل شهور مشاهد مروعة صوّرت داخل إحدى هذه الدور، وتُظهر بوضوح أن الأطفال رُبطت أطرافهم بالأسرة لئلا يتحركوا ليلاً ويزعجوا المشرفات على المركز. كما اشتكى عدد من الأطفال من المعاملة القاسية، وتعرضهم للضرب على أيدي المشرفين. ولكي تكتمل المصيبة، يكفي أن نتذكر أن بعض حالات الحرائق خلال السنوات الأخيرة أودت بحياة مئات ماتوا حرقاً أو اختناقاً داخل دور لرعاية الأطفال أو المسنين، بسبب ضعف التجهيزات. فكيف في حال أن الطفل كان مقيد اليدين أيضاً؟ ويفتح هذا الواقع على مشكلة تسرب الأطفال من دور الرعاية، إذ يفضل كثيرون منهم الفرار واللوذ بالعراء والشارع على البقاء داخل «سجن»، كما وصفه طفل مشرد يقيم في شكل دائم في إحدى محطات القطار في العاصمة موسكو. وطبيعي أن هؤلاء الأطفال يغدون أهدافاً سهلة لشبكات الجريمة المنظمة التي تستخدمهم لترويج المخدرات وفي عمليات الدعارة أو في عصابات السرقة والنهب. والأكيد أن مأساة ارتيوم تغدو أسهل بكثير من مصير كثيرين لم يحققوا تلك الشهرة ويلفتوا الأنظار إليهم. فأرتيوم سيجد، بخلاف نحو أربعة ملايين طفل مشرد في روسيا، مأوى يحميه بعد تلك التجربة المُرة.
