ال «لا» التركية (مع «لا» البرازيل) في اقتراع مجلس الأمن على العقوبات الجديدة على إيران مرآة تردي علاقات تركيا بالغرب. فهل هذا فصل من فصول عودة حكومة حزب العدالة والتنمية الى جذور البلد الإسلامية والشرقية، على ما يزعم بعض المراقبين؟ والخشية هذه، على ما أرى، لا تخلو من مبالغة، وقد لا تكون في موضعها، وإذا صدقت فهي ثمرة سعي أوروبي فوق ما هي ثمرة اختيار تركي سياسي. والحق أن سياسة تركيا الخارجية، ودأبُها حل النزاعات الناشئة مع دول الجوار وتلك التي تعتمل داخل الدول هذه، تماشي المصالح الغربية ولا تخالفها. ولكن على الغرب، وأوروبا في المرتبة الأولى، معاملة تركيا كشريك، والتخلي عن معاملتها كزبون أو مولى. وتركيا عضو في مجموعة العشرين، وهذا حقها في ضوء تنامي عدد سكانها السريع، وتوقع حجمها الاقتصادي في أثناء القرن الواحد والعشرين. وصورة رجل أوروبا المريض فائتة، ولا تتفق والحاضر. وانتقد روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي، غداة قرار الأممالمتحدة، موقف الأوروبيين من تركيا. وأثارت صراحة الوزير الأميركي رداً جاداً من باريس وبرلين، ولكن غيتس بلغ قصده. فمنذ انتقال الحكم من جاك شيراك الى نيكولا ساركوزي في فرنسا، ومن غيرهارد شرودر الى أنغيلا مركل في ألمانيا، انتهج الاتحاد الاوروبي بإزاء تركيا سياسة مراوغة، ثم عمد الى التخلي عنها. ولم يستبعد الاتحاد في شأن قبرص تغيير قواعد العلاقة من غير إشراك تركيا. وعلى رغم حفاظ الأوروبيين على قرارهم مباشرة المفاوضات مع تركيا، لم يقترحوا ما يسهم في تقدمها. واقتضى القرار ظهور الحال المتداعية التي بلغتها العلاقات التركية - الأوروبية على الملأ قبل قبول أوروبا فتح فصل جديد من المفاوضات. وما لا ينبغي الكلل من تكراره هو أن تركيا في قلب إطار جغرافي سياسي بالغ الدقة والحساسية، خصوصاً في ما يعود الى أمن أوروبا. فالشرق الأدنى وحوض بحر إيجة والبلقان الغربية وحوض قزوين وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، كلها مناطق لا غنى لأوروبا فيها عن دعم تركيا، على هذا القدر أو ذاك. ويصح هذا في ميدان سياسة الطاقة. فهي جواب تبعية أوروبا المتعاظمة حيال الاحتياطات الروسية، وأداة التحرر من هذه التبعية. وتؤدي سياسة أوروبا الى توثيق الروابط بين تركيا وروسياوإيران عوض إضعافها. وهذا ضرب من العبث الساخر، فمنذ قرون والبلدان هذه على خصام وجفاء، ولم تكن يوماً متحالفة. ولا شك، من وجه آخر، في أن تركيا مدينة أشد الدين الى اندماجها في أوروبا. وإذا خسرت تركيا أوروبا، ترتب على خسارتها تردي مكانتها بإزاء شركائها الإقليميين (وخصومها) المحتملين على رغم موقعها الجغرافي السياسي المثالي. وال «لا» التركية للعقوبات على إيران تتكشف عن خطأ كبير ما لم يحصل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على انعطاف سياسة إيران النووية، وتغيير وجهتها. وهذا مستبعد ويكاد يكون مستحيلاً. والمجابهة بين إسرائيل وتركيا تبعث القوى المتطرفة في الشرق الأوسط وتنفخ فيها. ولا يحتمل الغرب أبداً قطيعة بين الدولتين، اللهم أن يكون القصد إدامة الاضطراب في المنطقة هذه. فعلى أوروبا المبادرة، على وجه السرعة، الى الفعل. وتمتد استكانة أوروبا الى جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. فلا يعقل ألا ترى القارة القديمة مصالحها النفطية والغازية، تؤيدها في ذلك البلدان الصغيرة المصدرة، في وجه روسيا. وعلى أوروبا الانخراط في أوكرانيا. والصين سارعت إليها منذ بعض الوقت. وقد يفوت القطار أوروبا إذا هي لم تستعجل المبادرة. والحياة تعاقب المتخلفين ومفوتي الفرص، على ما لاحظ ميخائيل غورباتشوف، رجل الدولة الروسي الكبير في عقد القرن العشرين الأخير. * نائب المستشار الألماني وزير الخارجية السابق، عن موقع «بروجكت سانديكيت» الدولي، 6/7/2010، إعداد وضاح شرارة