دبي - رويترز - دعت مجموعة «دبي العالمية» المتعثرة الدائنين إلى اجتماع في 22 تموز (يوليو) الجاري، لعرض اقتراحها بإعادة الهيكلة. وأبلغت ثلاثة مصادر من دائني المجموعة ال 80 وكالة «رويترز» انهم تلقوا الدعوة عبر لجنة التنسيق المؤلفة من سبعة مصارف تحوز 60 في المئة من الديون المصرفية للشركة البالغة 14.4 بليون دولار. وستحاول المجموعة المملوكة للحكومة، الحصول على مساندة أوسع نطاقاً لاتفاق إعادة هيكلة عام، توصلت إليه مع لجنة التنسيق في أيار (مايو) الماضي، تحصل من خلاله المصارف على مستحقاتها في شريحتين لأجل خمس وثماني سنوات. وقبل الأزمة، كانت معظم ديون «دبي العالمية» تستحق نهاية عام 2011. وتحتاج الشركة إلى دعم ثلثي دائنيها للمضي قدماً في الاتفاق، لكنها تأمل بالحصول على دعم جميع الدائنين حتى تتجنب أي إجراءات قضائية، وأي تعطيل محتمل لعملية إعادة الهيكلة. وتوقع مصدر «تذمر بعض المصارف في شأن السعر، لكن يُرجح أن توافق غالبيتها إذ أن البديل الوحيد للسماح بانهيار الاتفاق سيكون السير في المجهول». وأضاف: «لا نتوقع حدوث أي تطور رئيس في هذا الاجتماع عموماً. نتوقع أن يكون بمنزلة موافقة روتينية على الاتفاق». وتنظم «دبي العالمية» ورش عمل في هونغ كونغ ولندن ودبي، بما يتيح للمصرفيين توجيه أسئلة للمستشارين القانونيين والماليين للمجموعة في شأن شروط مقترح الديون. وتستطيع المصارف غير الراضية عن الاتفاق، أن ترفع دعوى أمام محكمة خاصة أنشئت لهذا الغرض، لكن خبراء قانونيين قالوا إن المصارف قد تحجم عن رفع أي دعوى لعدم وجود سابقة. ولفت مصدر آخر إن دائني الشركة سيقدمون بعد الاجتماع، تفاصيل المقترح للجان تقويم المخاطرة التابعة لهم، والتي ستقبل بدورها الاتفاق أو ترفضه خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وشدد مصدر ثالث على «أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يستغرق أشهراً بعد هذا الاجتماع. ولن يكون هناك أي حل بعد. الغرض هو تأمين معلومات».