يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 6.8 في المئة خلال عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين. ولفت تقرير أصدرته امس «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى أن الاقتصاد القطري واصل الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من 2013، وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بقوة بنسبة 5.6 في المئة (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمال، والعقارات، وخدمات الأعمال». ووفق الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لمجمل 2013 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المئة متوافقاً مع توقعات المجموعة المصرفية. وأكدت أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من 2013 استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً من دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح قطر مركزاً للصناعات والخدمات، فيما تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف الموقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال.