نقلت وكالة الأنباء السعودية، تقريراً عن نشاط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية. يذكر التقرير أن الهيئة بدأت تشغيل المرحلة الأولى من «الرابط» قبل سنة، فأصبحت شبكات الدول الأربع حالياً (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت) مترابطة، ما يعزز استقرارها ويحسن من اعتماد نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء. ومنذ بداية تشغيل الرابط الكهربائي، استفادت هذه الدول يومياً من المميزات التي تأمنت لها وأسهمت في شكل كبير في استقرار الشبكات المرتبطة. واستفيد من الشبكة على سبيل المثال، لأكثر من 150 حالة، بلغت في بعضها فقدان أكثر من 20 في المئة من طاقة التوليد، وبفضل الرابط الكهربائي الخليجي، قدّم الدعم إلى الدول المتضرّرة، ولم تضطر للجوء إلى فصل الأحمال خلال حصول الحوادث. ويتمثل دور هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تمكين الدول المترابطة من تبادل الطاقة والاتجار بها فيتم إمداد دولة ما بالطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في حالات طارئة، ويتم تعويض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينياً، بإعادة الكميات ذاتها. كما يمكن دولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة لنقلها عبر الرابط الكهربائي. وأعدّت الهيئة بمساعدة الدول المترابطة، اتفاقية ثنائية تشجيعاً لعملية تبادل الطاقة لدى الحاجة. وتعتمد كمية الطاقة الممكن تبادلها على وضعية شبكة الدولة المستفيدة والمستقبلة للطاقة وجاهزيتها، لذلك تحرص الهيئة على أن تكون شبكات الدول المترابطة مستقرة ومتوازنة من خلال الاتصال المستمر بين مراكز التحكم داخل الدول أو مركز التحكم الرئيس لشبكة الربط. وحدث في إحدى دول الخليج أن سجلت حملاً كهربائياً مرتفعاً قدره 10810 ميغاوات، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتم خلال ساعات الذروة (ما بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً) دعم شبكة تلك الدولة بطاقة بلغت 68 ميغاوات/ساعة من شبكة دول مترابطة أخرى. وبلغ ارتفاع درجة الحرارة 49 مئوية، ما أدى إلى ارتفاع الأحمال في شبكات الدول المرتبطة، فاستوردت إحداها طاقة غير مجدولة ما بين العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر. وقسم مشروع الربط الكهربائي إلى ثلاث مراحل، لأسباب فنية، نظراً إلى عدم جاهزية شبكتين للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وتربط المرحلة الأولى شبكات كهرباء دول المرحلة الأولى (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، ودولة الكويت) من خلال خط مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف من محطة الزور في الكويت وإلى محطة الدوحة الجنوبية في قطر، حيث أنشئت 6 محطات تحويل في محطة الزور، ومحطة الجسرة في البحرين، ومحطة الدوحة الجنوبية في قطر، وثلاث محطات في الفاضلي، وغونان، وسلوى في السعودية. واكتملت أعمال هذه المرحلة في الربع الأول من 2009، وتم التشغيل التزامني في 26 تموز (يوليو) يوليو، ودشن المشروع في الكويت خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي برعاية قادة دول مجلس التعاون. ووضعت الهيئة اتفاقيتين لتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة، لم يسبق إعدادها من قبل جهات مشابهة في مجال الربط الكهربائي، الأولى الاتفاقية العامة وتنظم العلاقة بين الدول المشاركة، أصبحت نافذة اعتباراً من 23 آذار (مارس) 2009، والثانية اتفاقية تبادل الطاقة والاتجار بها، تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة، وتضع الشروط والقواعد المنظمة للتبادل بين شبكات الدول الأعضاء، وتتضمن اللوائح والمعايير الفنية اللازمة مراعاتها لتحقيق متطلبات شبكة الربط واستخدامها. وقّعت في 17 حزيران (يونيو) 2009.