نفت السعودية توجهها لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين، مؤكدة أن جميع مواطنيها سيتعرفون على تطورات برنامج التحول الوطني «بكل شفافية». وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الإثنين) خلال إطلاق برنامج «التحول الوطني 2020»: «إن رؤية المملكة 2030 لم يكون فيها فرض ضريبة دخل على المواطنين، وتم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق الرؤية سابقاً، وكانت واضحة وصريحة بأنه لن يكون هناك توجه لفرض ضريبة دخل على المواطنين». وتناول وزير الخدمة المدنية خالد العرج خلال المؤتمر مبادرات وزارته. وقال: «إن كل مبادرة قدمتها الوزارة ضمن الرؤية سيكون لها دراسة مستفيضة، ليتم تنفيذها ضمن إطار برنامج التحول الوطني، وسيتعرف الجميع عليها وعلى هذه التطورات في البرنامج بكل شفافية من طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي». وفيما يخص العمل في القطاع الحكومي أفاد العرج أن الوزارة «لن ترفض أي جهة لديها احتياج»، لافتاً غلى أن عدد المتقدمين إلى الوظائف الحكومية في تزايد، عازياً ذلك إلى أن «الجميع يتطلع للقطاع الحكومي، لأن الأمان الوظيفي فيه عالي جدًا، بينما يتم العزوف عن القطاع الخاص بسبب ساعات العمل الطويلة، وقلة الإجازات»، لافتا إلى أنه يوجد مبادرة للمواءمة بين نوع العمل والمؤهل الدراسي. وقال وزير الخدمة المدنية: «هناك توجه لرفع نسبة المرأة في القطاع الحكومي فيما يخص المراتب العليا، وتحسين ثقافة العمل الحكومي، ورفع نسبة النساء في الوظائف التي تتبع الخدمة المدنية من 39.8 إلى 42 في المئة، ورفع نسبة النساء في الوظائف العليا من مرتبة 11 وما فوق من واحد إلى خمسة في المئة». من جانبه، أوضح وزير الحج والعمرة محمد بنتن أن أهداف ومبادرات الوزارة التي تعمل عليها مع وزارة الاقتصاد التخطيط ومركز الانجاز والمتابعة سيتم متابعتها ومراجعتها «لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى مؤشرات تهم المواطنين وجميع المسلمين في أنحاء العالم». وتناول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح مستوى الإنفاق الحكومي مقارنة في الاقتصاد الكلي، مبيناً أنه «سيتقلص تدريجياً، وعجلة النشاط الاقتصادي في السعودية ستعتمد على إضافة القيمة والتصدير والخدمات والمواطن والمقيم سيجدان وسائل كثيرة جداً للصرف داخل السعودية، سواءً أكانت في التسوق أو الترفيه أو الاستثمار من خلال الشركات الناشئة والصغيرة وغير ذلك». وبين الفالح أن دور الإنفاق الحكومي في المحافظة على النشاط الاقتصادي ونموه وقدرة القطاع الخاص لجني الأرباح منه والمساهمة فيه في الوقت نفسه ستكون من طريق هذا التدرج، معتبراً طرح «أرامكو» للاكتتاب «نقلة نوعية واقتصادية مهمة للسعودية، وتعد جرأة قوية في اتخاذ القرار الإيجابي وفتح أبواب كانت مغلقة». من جهته، استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي الاستثمارات في القطاع الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي، مبيناً أن وزارته رسمت لنفسها استراتيجية طويلة المدى في هذا المجال لتحقيق رؤى برنامج «التحول الوطني».