فتحت الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت إجراءاتها مطلع الأسبوع الماضي، ملف قوة حضور الأحزاب السياسية في الشارع، ومدى إمكان تعويل المرشحين على دعمها في طريق الوصول إلى قصر الاتحادية، في الوقت الذي تعهد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بإجراء انتخابات رئاسية «تتمتع بالشفافية والحيادية المطلقة»، مشدداً على أن «كلنا كوزراء في الحكومة نقف على الحياد»، وأعلن أنه سيتم «السماح بوجود رقابة دولية»، قائلاً: «عايزين العالم كله يشهد إنها انتخابات نظيفة». وآثرت الأحزاب السياسية المعترف بها الدفع بمرشحين إلى المقعد الرئاسي، واكتفت بإعلان دعمهما المرشحين المحتملين للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، والصحافي الناصري حمدين صباحي الذي أسس «التيار الشعبي» بعد تجربته في تأسيس حزب «الكرامة»، الأمر الذي أثار تساؤلات عن قدرة القيادات الحزبية في إدارة شؤون البلاد، وما إن كان لديها برامج لتغيير واقع حياة المصريين، أم أنها اكتفت بالمنافسة على مقاعد البرلمان، في الانتخابات المقرر أن تبدأ إجراءاتها قبل تموز (يوليو) المقبل، ومن داخله تلعب دور المتحالف مع الحاكم أو معارضته. وبعيداً من جماعة «الإخوان المسلمين» والأحزاب المتحالفة معها التي من المؤكد أن تعلن رفضها العملية السياسية، تبرز خريطة داعمي السيسي مقسمة، بين أحزاب ذات توجه ليبرالي أبرزها «المصريين الأحرار» و «الوفد» إذ أعلنت دعمها السيسي، فيما أحزاب يسارية أبرزها «الدستور» و «التحالف الاشتراكي»، و «الكرامة» أعلنت دعم صباحي، فيما يبقى موقف حزب «النور» السلفي معلقاً لحين الاستماع إلى برامج المرشحين بحسب تصريحات قياداته، وإن كان الحزب يتجه إلى دعم وزير الدفاع السابق، كما لم يعلن حزب «المصري الديموقراطي»، والذي كان رئيس الحكومة السابق حازم الببلاوي ونائبه زياد بهاء الدين قيادات فيه، موقفه بعد انتظاراً للقائمة النهائية للمرشحين، وإن كان رئيسه محمد أبو الغار قال: «سندعم المرشح الرئاسي الذي تنحاز له الغالبية» في إشارة إلى السيسي. وظهر أن المرشحين الأبرز للرئاسة السيسي وصباحي لا يعولان كثيراً على دعم الأحزاب، فالأول يركز نشاطه على لقاء ممثلين عن القوى المجتمعية ذات الكثافة التصويتية، فالتقى ممثلين عن النوبة، وأوكل للمنسق التنفيذي للحملة محمود كارم لقاء ممثلي نقابات العمال، قبل أن يلتقي هو بنفسه مشايخ وعواقل القبائل في محافظتي أسوان والبحر الأحمر (صعيد مصر)، الأمر نفسه على ما يبدو بالنسبة لصباحي بعد جولة خاضها داخل الأحزاب لم تؤت أثرها في إعلان دعمه لا سيما قيادات حزبي الوفد والمصريين الأحرار، يعول صباحي على كتلتي «الشباب» و «الفقراء» بحسب الناطق باسم حملته في تصريحات إلى «الحياة». ويؤكد الخبير السياسي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أن الأحزاب السياسية «غير قادرة على إحداث الفارق في المنافسة على الرئاسة، وإن كان لها تأثير معنوي مهم، بأن تقول إن أحزاباً كبيرة داعمة لأحد المرشحين، لكن عملياً شعبية المرشحين أقوى من الأحزاب، حتى حزب النور السلفي قوته ليست حاسمة في المنافسة». مشيراً إلى أن صباحي مثلاً يدعمه التيار الشعبي الذي هو نواة حملته الانتخابية في 2012، والأصوات التي حصل عليها صباحي في الرئاسيات أكبر من ما حصل عليه حزبه الكرامة في البرلمانيات السابقة، كما أن السيسي ليس لديه حزب وهو يعتمد على ظهير شعبي وليس سياسياً. وقال: «لدينا اثنان من المرشحين قوتهما في مشروعهما السياسي ورؤية الناس ودعمهما»، وشدد الشوبكي على أن الأحزاب «يجب أن تعي الدرس لأنه لا يمكن بناء نظام من دون أحزاب، يجب أن تعمل على لعب دور قوي في المشهد السياسي». ورأى الشوبكي أن خريطة البرلمان المقبل ستعتمد اتجاهاً غالباً يدعم السيسي، لكن هذا لا يعني دعماً مطلقاً على برنامج حكومته وبرنامجه السياسي، مشيراً إلى أن الكلمة الأولى في التأثير بالبرلمان ستكون للرئيس لكننا لن نشاهد ما كان يحدث في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال: «بالتأكيد سيكون لدينا طرف مؤثر، هو الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة، لكنه لن يتمكن من إحكام قبضته على البرلمان». وبالمثل قلل الأمين العام لحزب المصري الديموقراطي أحمد فوزي من دعم أحزاب أحد المرشحين «إذ إن الرئاسيات شبه محسومة»، وأقر ضمنياً بضعف الأحزاب لكن عزا ذلك إلى «ظروف صعبة تمر بها البلد منذ ثورة كانون الثاني (يناير) وهو ما يعرض الأحزاب إلى ظلم شديد في محاولتها لبناء نفسها»، مشيراً إلى أن مقدرة الأحزاب ستقتصر على «إقناع الناخبين النزول إلى الاقتراع من عدمه»، لكن فوزي يرفض أن يكون للاستحقاق الرئاسي تأثير في المنافسة على مقاعد البرلمان التي «ستكون أكثر سخونة، وهناك أحزاب كثيرة ستخوض المنافسة، لأن البرلمان المقبل له صلاحيات أكبر في تشكيل الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد». غير أن الناطق باسم حزب النور نادر بكار رأى أن «الأحزاب التي لديها وجود في الشارع سيكون لها عامل مؤثر في تغليب كفة أحد المرشحين على الآخر، أما الأحزاب الهامشية ضعيفة التأثير كل وجودها على صفحات الصحف»، لكنه يؤكد أن البرلمان المقبل «سيعكس الشكل الحقيقي لأوزان الأحزاب في البرلمان»، وقال: «البرلمان يقبل القسمة على أكثر من حزب، لكن نحن نرى أن من الأفضل لمصر انتخاب رئيس بعيد من الانتماءات حتى لا يزيد الاستقطاب».