تجاهل البرلمان الفرنسي تحذيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم من التدخل في شؤون كرة القدم إذ أخضع أمس مدرب المنتخب الفرنسي ريمون دومينيك ورئيس الاتحاد جان بيير اسكاليت للمثول أمام لجنة برلمانية لشرح ملابسات الخروج المخزي للفريق من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع المواجهة المرتقبة بين «الفيفا» و «الساسة الفرنسيين» دخل النيجيريون على خط «المنافسة» إذ أصدر الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان قراراً بحرمان منتخب بلاده المشاركة في اي مسابقة خلال عامين بسبب تواضع نتائجه في مونديال 2010. وصرح ايما نيبورو الناطق باسم الرئيس النيجيري بان «الرئيس امر بعدم مشاركة المنتخب في اي مسابقة لمدة عامين من أجل وضع الأمور في نصابها». واوضح حاكم ولاية ريفرز (جنوب نيجيريا) روتيمي امايتشي الذي يرأس مجموعة عمل شكلها الرئيس ل «المونديال» ان بلاده ستبلغ الاتحاد الدولي بقرارها، وقال: «ذهبنا الى كأس العالم وواجهتنا مشكلات جمة ومختلفة. نعتقد بأنه آن الاوان كي نجلس ونبدأ عملاً جاداً». وطلب الرئيس جوناتان اجراء تحقيق لمعرفة كيفية استخدام الاموال التي خصصت للمنتخب. وعلى الصعيد الفرنسي الملتهب لم يدخل دومنيك ورئيس الاتحاد إلى جلسة البرلمان التي خضعا لها من الأبواب الرسمية واستخدما مداخل خلفية امتداداً لموقفيهما في عدم الرغبة في مواجهة الإعلاميين، ما دعاهما إلى الطلب من البرلمان بأن تكون «الجلسة مغلقة» إذ كان من المقرر سلفاً أن تكون جلسة مفتوحة أمام وسائل الاعلام. وقال عضو اللجنة ووزير الرياضة السابق جان فرانسوا لامور للصحافيين: «من المخجل ان هذين الرجلين رفضا التحدث في وجود وسائل الاعلام... لا افهم سبب رغبتهما في تجنب مواجهة الشعب الفرنسي». وقال عضو اللجنة جان مارك روبو للصحافيين خارج القاعة: «ابلغناهم بانها ليست محكمة وان الهدف من الاجتماع هو الوقوف على ملابسات ما حدث حتى نضمن عدم تكراره ثانية». وأصدر الاتحاد الاتحاد الدولي لاحقاً بياناً صحافياً قال فيه: «ان موقف الفيفا بخصوص التدخل السياسي معروف جيداً».