سيول، بكين، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أمس، بأن النجل الأصغر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل انتُخب سراً نائباً في البرلمان، ما يشكل مؤشراً إضافياً إلى اختياره ليخلف والده في قيادة الدولة الستالينية. وأوردت صحيفة «دونغ إيلبو» الكورية الجنوبية أن كيم جونغ أون ترشح الى البرلمان في انتخابات أُجريت في آذار (مارس) 2009، لكن اسمه لم يَرِدْ في لائحة النواب ال687 في البرلمان التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد الاقتراع. وثمة اسم كيم جونغ في اللائحة، لكن لم يُعرف هل استخدم نجل كيم جونغ ايل اسماً مستعاراً في ترشحه للمنصب، أو أنه لم يترشح لعضوية البرلمان. ونقلت الصحيفة وصحف كورية جنوبية أخرى، عن مصدر غربي بارز مطلع على شؤون كوريا الشمالية، قوله ان كيم جونغ أون انتُخب نائباً ممثلاً للدائرة الرقم 216، مشيراً الى انه استقى معلوماته في هذا الشأن «في شكل مباشر من مسؤول كوري شمالي». وأشارت الصحيفة الى ان للدائرة الانتخابية الرقم 216 مغزى خاصاً في كوريا الشمالية، اذ ان كيم جونغ ايل وُلد في 16 شباط (فبراير). ورجحت «دونغ إيلبو» أن تكون بيونغيانغ تعمدت إخفاء انتخاب نجل كيم. لكن ناطقاً باسم الاستخبارات الكورية الجنوبية رأى ان ثمة احتمالاً ضئيلاً لدخول كيم جونغ أون البرلمان. جاء تقرير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، بعد إعلان بيونغيانغ السبت الماضي انها ستعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل مؤتمراً نادراً لحزب العمال الحاكم، لاختيار قادة جدد، في ما اعتُبر تمهيداً لمنح كيم جونغ أون مركزاً بارزاً في الحزب. في غضون ذلك، دافعت الصين عن سياستها إزاء كوريا الشمالية، بعدما اتهمها الرئيس الاميركي باراك اوباما ب «تعمد التغاضي» عن «تصرف بيونغيانغ الحربي» إثر إغراق البارجة الكورية الجنوبية. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية كين غانغ: «لا نعطي الأفضلية لأي من الطرفين، ونقرر موقفنا بناءً على وقائع القضية. ان مواقف الصين وجهودها حول هذه المسألة، لا تحتمل اتهامات. لا نقوم بأي شيء لتأجيج المشاكل». في الوقت ذاته، نفت بكين تقارير إعلامية أفادت بأن تدريبات مدفعية تبدأها اليوم في بحر شرق الصين، تشكل رداً على مناورات عسكرية تنوي سيول وواشنطن إجراءها في البحر الأصفر قريباً. وقال كين غانغ: «إنها تدريبات عسكرية دورية، ليست مرتبطة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية». وفي واشنطن، اعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن إغراق البارجة الكورية الجنوبية «ليس عملاً إرهابياً، بل عمل استفزازي، لكنه نُفّذ من جانب جيش دولة ضد جيش دولة أخرى». وقال انه «لن يؤدي في حد ذاته إلى إدراج كوريا الشمالية في اللائحة الأميركية الخاصة بالدول (الراعية) للإرهاب»، لكنه أكد أن واشنطن «لن تتردد» في تغيير رأيها، إذا ثبت دعم بيونغيانغ لعمليات إرهابية.