هونغ كونغ – رويترز - أقر المجلس الاشتراعي (البرلمان) في هونغ كونغ أمس، مجموعة إصلاحات سياسية مثيرة للجدل بعدما كسب تأييد نواب متشككين من المعارضة، ما أفسح في المجال أمام ممارسة الديموقراطية في شكل كامل بحلول عام 2017، كما وعدت بكين. وهذه المرة الأولى التي يوافق فيها المجلس على إصلاحات مهمة في القانون الانتخابي منذ عودة الإقليم وهو مستعمرة بريطانية سابقة الى سيادة الصين عام 1997. وكان المعارضون الديموقراطيون أسقطوا محاولة سابقة عام 2005. ومنذ ذلك الحين دخل رجال السياسة في الإقليم في مواجهة مع بكين لتحقيق ديموقراطية كاملة بموجب دستور هونغ كونغ المعروف ب «القانون الأساسي». وطيلة اشهر، سادت توترات ومشاحنات حول شروط مسودة الإصلاح التي ستجعل انتخابات رئيس الإقليم ومجلسه الاشتراعي أكثر ديموقراطية اعتباراً من عام 2012. وعرض المسؤولون في هونغ كونغ هذا الأسبوع حلاً وسطاً قبله الحزب الديموقراطي المعارض، ما أتاح تمرير المسودة بغالبية الثلثين في البرلمان. ويقضي الحل الوسط بالسماح بشغل غالبية مقاعد المجلس بالانتخاب، وقبلت به الحكومة المركزية في بكين لتقليص مخاطر حصول قوى راديكالية مطالبة بالديموقراطية على تأييد شعبي أكبر، إذا حدث مأزق سياسي في الإقليم. ووصف رئيس حكومة هونغ كونغ هنري تانغ تمرير قانون الإصلاحات بأنه «لحظة تاريخية» للإقليم.