صفقات بيع أراض ألغاها مبارك وأبطلها القضاء تفتح ملفات «توزير» رجال الأعمال في مصر

فجّر قرار الرئيس المصري حسني مبارك سحب أرض جزيرة «آمون» في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر) من شركة «بالم هيلز» التي يملكها وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، ملف صفقات بيع الأراضي لشركات يمتلكها أو يساهم فيها وزراء في الحكومة الحالية أو قياديون في الحزب الوطني الحاكم، ما فتح ملف «توزير» رجال الأعمال وضمانات الفصل بين مناصبهم الرسمية وأعمالهم التجارية.
وكانت شركة مصر أسوان (قطاع أعمال) طرحت في العام 2007 أرض جزيرة «آمون» في أسوان ومساحتها 238 فداناً للبيع في مزايدة بالمظاريف المغلقة واشترتها شركة خاصة. ثم حدث خلاف بين الشركتين أُلغي على أثره البيع وطرحت الأرض مرة أخرى ورست المزايدة على شركة «بالم هيلز» وحدد سعر البيع ب 80 جنيهاً فقط للمتر. وأثير الأمر أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) وانتهى إلى تدخل الرئيس مبارك الذي أمر بسحب الأرض من شركة «بالم هيلز» وإعادة طرحها بحق الانتفاع فقط لمدة 49 سنة في مزايدة علنية. وسعى وزير الإسكان إلى النأي بنفسه عن هذه الصفقة حين أكد أنه غير مسؤول عن إدارة الشركة منذ توليه مسؤولية الوزارة وأنه أحد المساهمين في الشركة ولا يتدخل في القرارات الإدارية الخاصة بها.
وبعد أيام من هذه القضية ثار جدل في شأن صفقة بيع 5867‏ متراً في ميدان التحرير في وسط القاهرة، وهي أغلى مناطق مصر على الإطلاق، إلى تحالف «أكور - سوسيتيه جنرال» والمساهم الرئيسي فيه وزير الإسكان أحمد المغربي. فقد اعتبر الوكيل الأول في الجهاز المركزي للمحاسبات سمير عبدالمعبود أن «قصوراً شابها (الصفقة) في حفظ الحقوق تجاه المشترين أو المنتفعين‏» وأن الصفقة «تُمثّل إضراراً بالمصلحة العامة»‏. وقال نواب في البرلمان إن سعر المتر يصل في هذه المنطقة إلى مئة ألف جنيه‏ مصري (الدولار يساوي نحو 5.5 جنيه) وليس عشرة آلاف جنيه كما جاء في العقد‏. كما أحال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور على اللجنة الاقتصادية في المجلس ملف صفقة أراض مساحتها 20 ألف متر مربع في ضاحية مدينة نصر (شمال القاهرة) تردد أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والبناء (قطاع أعمال) باعتها للشركة الطبية العالمية التي يساهم فيها وزير الصحة حاتم الجبلي بسعر 100 جنيه للمتر، وهو ثمن بخس لسعر الأرض في هذه المنطقة. وأخيراً أبطل القضاء الإداري عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» الإسكاني العملاق في القاهرة الجديدة لشركة تابعة لرجل الأعمال القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى المحبوس على ذمة اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وذكرت المحكمة أن العقد خالف قانون المناقصات والمزايدات، إذ أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون. ونشرت الصحف المصرية الخاصة في الأيام الماضية مستندات قالت إنها رسمية تشير إلى تخصيص وبيع أراض بمساحات شاسعة لأقارب وذوي وزراء بأسعار متدنية جداً.
وفتحت هذه الصفقات ملفات «توزير» رجال الأعمال وضمانات عدم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب تجارية لشركاتهم خصوصاً في ظل عدم الالتزام ببنود الدستور والقانون الذي يلزم الوزير بعدم ممارسة أي نشاط تجاري أثناء توليه الوزارة، إذ تنص المادة 158 من الدستور المصري على أنه «لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها»، غير أن هذا النص غير مطبق عملياً في مصر.
وأكد نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبدالفتاح ضرورة تفعيل نصوص الدستور والقانون التي تحتم الفصل بين المنصب السياسي والعمل التجاري خصوصاً في دولة مثل مصر «تلعب فيها السلطة السياسة دوراً كبيراً في منح أو منع المال العام». وقال عبدالفتاح ل «الحياة» إن تجربة «توزير» رجال الأعمال «أثبتت فشلها في مصر» لأن «مسألة التداخل بين رجال الأعمال والسلطة تشكل أحد أخطر علامات الخلل في أداء الحكومات المتعاقبة منذ التحول إلى اقتصاديات السوق الحرة»، منتقداً تعيين بعض رجال الأعمال وزراء من دون تصفية أو الابتعاد عن شركاتهم في إطار قانوني وفي ضوء رقابة الأجهزة المختصة بمتابعة شركات من يشغلون مناصب عامة. وأضاف: «الخلط بين الثورة والسلطة سائد في مصر، وهو ما يعكسه ما هو جار من بيع لأراض مملوكة للدولة وبعضها جزر كاملة بأثمان بخسة ما يشير إلى خلل في المتابعة والرقابة وتقييم الأصول المملوكة للأمة، وكل ذلك خلق إدراكاً شبه جمعي بأن المال العام يتم التصرف فيه برعونة وفي شكل مشبوه من بعض من هم في السلطة لمصلحتهم هم أو لمصلحة أقاربهم». وطالب بإعادة النظر في هذه الصفقات وألا تباع أراضي الدولة وإنما يتم تأجيرها أو التعامل بها بحق الانتفاع ثم تسترد الدولة هذه الأصول مرة ثانية «وإلا سنصل إلى يوم يكون فيه البلد قد بيع لحفنة من رجال الأعمال».