البلدان الصاعدة تتقدم على الدول الصناعية في الابتكار

رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء الأوروبية في دراستين أن الشركات الألمانية لم تعد في الطليعة دولياً على صعيد الابتكار وتطوير منتجات جديدة أو تحديثها، وأن التحول البنيوي في العالم يجعل دول الجنوب الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل تتجاوز دول الشمال عام 2030 وتحقق أكثر من نصف الناتج العالمي.
وذكرت المنظمة الأوروبية، ومقرها الرئيس باريس، أن حصة دول الجنوب الصاعدة في الناتج الاقتصادي العالمي سيزيد في العقدين المقبلين عن حصة دول الشمال الصناعية. وورد في دراستها أن التحول البنيوي في العالم يجعل الدول الصاعدة، وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تحقق 57 في المئة من الناتج العالمي عام 2030. ولن تعود الدول الصناعية الغنية، بحسب الدراسة، قادرة لوحدها على تحديد جدول الأعمال اليومي من دون الرجوع إلى دول الجنوب الرئيسة، «لكن هذا لن يعني أن نهاية الدول الصناعية ستدنو بقدر ما يعني أن الرفاه سيشمل العالم».
وأعادت الدراسة سبب التحول البنيوي إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أسفرت عن تغيّر في مواقع القوى المالية من جهة، وإلى «جوع» الدول الصاعدة إلى النفط والغاز لتحريك عجلة اقتصاداتها المتنامية من جهة أخرى، ما وفّر للدول النفطية، بخاصة في الشرق الأوسط، دخلاً مالياً كبيراً جداً. وذكرت الدراسة أن احتياطات الدول النامية المالية التي كانت تملك من العملة الصعبة أكثر من ضعف ما كانت تملكه الدول الغنية عام 2008 سترتفع عام 2030 إلى 60 في المئة من مجمل احتياطات العالم. وستسمح التجارة المتزايدة التي تمارسها دول الجنوب الصاعدة حالياً، مع باقي الدول النامية كما مع الدول الصناعية «بمثل هذا التحول، وكذلك الدينامية الاقتصادية المتنامية والتطور التكنولوجي فيها، وتوسّع رقعة أسواق الاستهلاك لبضائعها».
ولحظت الدراسة وجهاً سلبياً للتطور الحاصل يتمثّل في المشاكل البيئية الناتجة عن إهمال البيئة والطبيعة في الدول النامية، وانعدام المساواة الاجتماعية والمعيشية في الدول الصاعدة، وانفلاش المنافسة الشرسة من دون ضوابط كافية.
ولفتت الدراسة إلى أن الصين تلعب في موضوع العولمة دوراً خاصاً، إذ إنه منذ عام 1990 بدأ عدد الفقراء في العالم الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم في الانخفاض بنحو الربع، أي نحو 500 مليون نسمة، القسم الأكبر منهم في الصين. وفي المقابل يتزايد الفقر والبطالة في دول تعاني من ارتفاع كبير في معدل الولادات، ما يقضي وفق الدراسة على كل النجاحات الإنمائية التي تتحقق.
وواضح أن التجارة بين دول الجنوب تتطوّر بصورة متصاعدة، واحتلت الصين العام الماضي المرتبة الأولى من بين دول العالم على صعيد التجارة مع البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وتمثل قيمة تجارة الدول النامية حالياً 37 في المئة من قيمة التجارة العالمية، نصفها بين دول الجنوب. ولا يستبعد خبراء المنظمة الأوروبية أن تصبح التجارة محركاً للنمو في السنوات العشر المقبلة. وقالوا في دراستهم إن المنظمة تعمل على تعزيز العلاقات مع البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا إلى جانب مفاوضات تجريها مع روسيا أيضاً لضمها إلى المنظمة الأوروبية كعضو.
وفي دراسة أخرى ذكرت المنظمة أن الشركات الألمانية لم تعد تحتل المرتبة الأولى في العالم في ما يتعلّق بتطوير منتجات جديدة وتحديثها، وأعادت السبب إلى تراجع استثمارات الشركات الألمانية في مصانعها ومؤسساتها الإنتاجية. وفي وقت لا تزال البضائع والسلع التي تحمل عبارة «صنع في ألمانيا»، مرغوبة في شدة دولياً بفضل نوعيتها الجيدة واستدامتها، كشفت المنظمة الأوروبية للمرة الأولى عن تراجع في ما كان يميّز المنتج الألماني تقليدياً. ويدلّ ذلك تبعاً لتقويمها على أن التنافس الدولي «انتقل إلى مستوى أعلى مع بدء شركات غير ألمانية أيضاً في إنتاج بضائع متطورة وعالية النوعية». وقال رئيس المنظمة أنغل غوريّا في هذا الصدد إن ألمانيا «خسرت في مجال التطوير خلال السنوات الماضية مواقع على المستوى العالمي»، لكنه أثنى من جهة أخرى على إدارتها الناجحة للأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة.