غالبية الشباب الذين يرتكبون أعمال عنف في ألمانيا متحدرون من أصول أجنبية. هذا ما أظهرته دراسة نفذها عدد من المتخصصين بعلم الجريمة في معهد للبحوث في مدينة هانوفر. واستخلصت الدراسة نتيجة مؤداها أن العنف مشكلة اجتماعية تنتج من تضافر عوامل عدة، كغياب فرص التعليم الجيد وسوء الاندماج في المدارس على وجه الخصوص. وتشدد الدراسة التي تعد الأكبر والأدق من نوعها في ألمانيا، على التأكيد أن السلوك العنفي لا يتعلق بجنسية معينة أو أصل عرقي محدد، لكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخلفية الاجتماعية والثقافية للإنسان. والشروط الاجتماعية والاقتصادية المسببة للسلوك العنفي عند الشباب المهاجرين هي نفسها عند أقرانهم الألمان ولكنها للأسف منتشرة بنسب أكبر بكثير في بيئات المهاجرين، وفق الدراسة. ولكشف الأسباب النفسية والاجتماعية التي أدت بأبناء المهاجرين إلى ارتكاب أعمال عنف، لا بد من العودة إلى منشأ هذا الجيل خصوصاً البيت والعائلة والأهل حيث التربية والمفاهيم الثقافية تختلف احتلافاً جذرياً عن عادات المجتمع الألماني وأصول تربيته لأولاده. ونظراً إلى ان الأتراك يشكلون الشريحة الأكبر من الأجانب في المانيا ويبلغ عددهم حوالى 1.7 مليون بحسب الإحصاءت الرسمية لعام 2006 وهم غالباً من خلفيات بسيطة ومتواضعة وليسوا من النخب الاقتصادية والثقافية في بلدهم، فهم يحملون ما يحملون من إرث تلعب فيه مفاهيم «الرجولة» و «الشرف» والقوة الجسدية دوراً مهماً يشكل العنف وسيلة أساسية لترسيخها. أما العامل الثاني المهم الذي يضاف إلى الخلفية الاجتماعية فهو الاندماج في المجتمع الألماني. وذكرت الدراسة بوضوح أنه «كلما كان اندماج المهاجرين أفضل، انخفضت نسبة العنف». وهنا تبدو المعاناة مزدوجة ومشتركة بين الطرفين. فلا الألمان يلمسون رغبة حقيقية لدى المهاجرين بالاندماج في مجتمعهم والأخذ من عادتهم والعيش على الطريقة الغربية، ولا المهاجرون يجدون سهولة في تقبل المجتمع الألماني الذي يعتبر بالمناسبة الأكثر انضباطاً ومحافظة بالنسبة لبقية المجتمعات الأوروبية. وبهذا يجد الطرفان نفسيهما أمام معضلة فعلية مطروحة بحدة في الوقت الراهن: هل يستطيع كل منهما تخطي الاستقطاب الحاد للحفاظ على تماسك المجتمع وأمنه؟ وكان هذا الاستقطاب بلغ ذروته في العام 2008 اثر الاعتداء بالضرب الوحشي على رجل مسن في مترو الأنفاق في ميونخ من قبل شاب مهاجر، لترتفع بعدها الأصوات المطالبة بوضع حد لهؤلاء الشباب الأجانب وتشديد إجراءات الهجرة. ومن أشهر الذين رفعوا الصوت المعادي للأجانب رئيس وزراء مقاطعة «هيسن» في ذلك الوقت رولاند كوخ الذي دعا الى وضع حد لما اسماه «إجرام الأجانب». وقال: «بات لدينا الكثير من المجرمين الأجانب الشبان... ومن لا يستطيع التقييد بقواعدنا فهو في المكان الخاطئ». وكان كوخ بتصريحاته هذه يحاول اللعب على غرائز منتخبيه في المقاطعة ما دفع كثيرين إلى اتهامه وحزبه «المسيحي الديموقراطي» بكره الأجانب. كما طالبت منظمات وشخصيات ألمانية - تركية الحزب بمقاربة السجال من زاوية أكثر موضوعية وبعيداً من المزايدات الشعبوية. وبحسب تقرير أمني صدر حديثاً عن الحكومة الألمانية، فإن شعور المهاجرين بعدم قبولهم في المجتمع وعدم مساواتهم مع الألمان يولد إحساساً لديهم بالعزلة قد يتحول إلى سلوك عنفي. كما تجدر الملاحظة أن الإقامة غير المضمونة والتهديد بالطرد يوفران عاملاً مساعداً في اللجوء إلى العنف. لكن ما الحل؟ هل تلجم العقوبات الجزائية القاسية هؤلاء الشبان العنيفين؟ يجيب الخبراء والمختصون بنفي قاطع. بل هي وبحسب رأيهم تزيد الطين بلة. ويقترح هؤلاء أن يبدأ الحل في مكان آخر قد يكون منازل هؤلاء الشبان ومدارسهم. لكن واضعي السياسات لا يرون الحلول الأكاديمية بهذه السهولة فتلك الاقتراحات تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب جهداً مكثفاً من جميع الأطراف: المهاجرون وعائلاتهم من جهة والمجتمع الألماني والدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.
