تفاءل مديرون ماليون في الشرق الأوسط ب «خطوات نفّذتها الحكومات لدعم الاقتصاد وسط بدء الاستقرار في المناخ المصرفي وتحسن النظرة المستقبلية العامة إلى الأعمال». لكن لاحظوا، في استطلاع أعدته «ديلويت» في آذار (مارس) الماضي، بعنوان «نظرة استباقية إلى التوقعات حول أداء السوق»، بعد مراجعة موازناتهم، أن «أي زيادة في السيولة لم تتحقق في الشهور الستة الماضية»، لذا وجدوا أن «الأخطار لا تزال موجودة ما يستوجب المراقبة والإشراف». ولم يرَ مديرون ماليون شكلوا 62 في المئة من المستَطلعين، «حاجة إلى تدخل إضافي أو تدابير حافزة من جانب الحكومات في المنطقة حالياً»، وأكد 90 في المئة منهم، ثقتهم في «إمكانها تحقيق أكثر من ذلك، في حال استمرت الحاجة». وتوقع 75 في المئة «ازدياد تدفقات السيولة التشغيلية في شركاتهم في الشهور ال 12 المقبلة». واعتبر 64 في المئة أن أسعار العقارات التجارية «لا تزال أعلى من قيمتها مقارنة بالمساهمات، كما كانت السندات الحكومية محددة بأكثر من قيمتها في الشهور الستة الماضية». وبيّنت نتائج استطلاع «ديلويت»، أن «73 في المئة من المديرين الماليين، لم يتخلوا عن تفاؤلهم حيال ارتفاع حركة الدمج والاستحواذ في الشهور ال 12 المقبلة». كما «يتنامى تفاؤلهم إزاء التوقعات المالية لشركاتهم، وسرعة نمو الطلب على منتجات الشركة وخدماتها في النصف الثاني من السنة». ولم يغفل 64 في المئة منهم، «تحسّن أسواق التمويل الخارجي في النصف الأول من السنة، وتحديداً القروض المصرفية والأوراق المالية». لكن رأى معظمهم أن الوقت «لم يحن بعد للوصول إلى أسواق التمويل الخارجي».