أدانت لجنة التحقيقات في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، طاقم قيادة قطار الركاب رقم «6»، وحلمته مسؤولية الحادثة التي وقعت للقطار أثناء توجهه من الرياض إلى الدمام، ظهر يوم الثلثاء 26 كانون الثاني (يناير) الماضي. بيد ان اللجنة حملت «المسؤولية الأكبر للعوامل المناخية». وبرأت طواقم صيانة الخط، لكون المنطقة التي وقع فيها الحادثة «لم تكن مسجلة ضمن مواقع زحف الرمال المعتادة». وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلان، أمس بياناً توضيحياً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بناءً على نتائج التحقيقات التي أجريت لمعرفة ملابسات الحادثة، وأسبابها، مستندة إلى مجموعة من الأدلة، من بينها «الاستماع إلى شريط المخابرة، وتحليل شريط السرعة، وتقارير الجهات ذات العلاقة في المؤسسة، حول الحالة الفنية للقاطرة والخط الحديد». وتوصلت اللجنة إلى أن «ثمة أسبابا فنية وبشرية وراء وقوع الحادثة، وأن الظروف البيئية والمناخية التي كانت تسود منطقة الحادثة في ذلك اليوم، شكلت سبباً مباشراً للحادثة، بنسبة 61 في المئة، إذ عملت الرياح القوية على تحريك الرمال وزحفها على قضبان الخط الحديد، ما تسبب في جنوح القاطرة وانقلاب العربتين». وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة محمد أبو زيد، أنه «بناء على نتائج التحقيقات التي تمت لمعرفة ملابسات الحادثة، وأسبابها المستندة إلى مجموعة من الأدلة، أدانت اللجنة طاقم القيادة، المكون من القائد ومساعده، بنسبة 39 في المئة، بسبب عدم التزامهما في قوانين الحركة والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات القيادة وواجبات القائد ومساعده أثناء الظروف المناخية السيئة، أو الاقتراب من مناطق تخفيف السرعة، إذ أدى عدم تقيدهما في هذه القوانين إلى فقدان السيطرة على القطار، ووقوع الحادثة». وأردف أبو زيد، أن اللجنة «برأت طواقم صيانة الخط الحديد، كون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لم تكن مُسجلة ضمن مواقع زحف الرمال المعتادة، وكإجراء احترازي؛ صدرت تعليمات إرشادية، تلزم قائدي القطارات، خصوصاً في فترات هبوب الرياح وتدني مستوى الرؤية، بتخفيف السرعة عند الدخول إليها، بحيث لا تتجاوز السرعة 50 كيلومتراً في الساعة، ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز إجراءات السلامة، ويحول دون وقوع أي حادثة». وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، تؤكد على ضرورة «إتباع الأنظمة والتعليمات والأوامر المبلغة، ومتابعة أداء مقاولي صيانة الخط، للتأكد من وفائهم في التزاماتهم التعاقدية، وتكثيف التدريب للطواقم الفنية العاملة على الخط والقطارات، إضافة إلى إعطاء أهمية كاملة للملاحظات التي ترد عن حال الخط الحديد وحركة الرمال، وإبلاغها وتعميمها لطواقم القاطرات». كما طالبت «بوضع خطة طوارئ، يتم العمل بها أثناء هبوب الرياح الشديدة»، مشددة على ضرورة «سرعة استكمال تشغيل نظام الإشارات والاتصالات وتفعيله في الشكل الذي يمكن الملاحين من التواصل مع مكتب المراقبة في الحالات المختلفة». يُشار إلى ان القطار كان يقل مئتي راكب، بينهم 14 من الطاقم. ولم يصب في الحادثة سوى قائد القطار ومساعده الذي احتجز بين ركام الحديد، ووصفت إصابتهما ب»المتوسطة». وذلك إثر خروجه عن مساره وانقلاب مقصورة القائد، وجنوح قاطرته وثلاث عربات منه. ووقعت الحادثة في منطقة صحراوية وعرة، تبعد نحو 77 كيلومتراً عن الرياض.
