اعتبرت مصادر أفريقية وصومالية أن الفوضى السياسية التي تنهش حالياً جسم الحكومة الصومالية، الهش أصلاً، هي نتيجة «سوء إدارة» الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد للخلافات التي نشبت داخل البرلمان حول مدة رئيسه السابق شيخ آدم مدوبي في الشهر الماضي والتي استفحلت في ما بعد لتصبح خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأتقن كل من رئيس الوزراء عبدالرشيد علي شرماركي والرئيس الحالي للبرلمان شريف حسن شيخ آدم الاستفادة من هذا الخلل الإداري لدى الرئيس لدعم مكانتيهما وتحييد الرئيس أحمد نفسه. غير أن ديبلوماسيين أفارقة متابعين للوضع الصومالي عن كثب في نيروبي يؤكدون «ضبابية مستقبل» هذا الفريق المنتصر ومدى تمكنه من الاستمرار قبل أن يتهاوى، كعادة التحالفات السياسية الصومالية السابقة، وقبل أن ينشب خلاف جديد بين البرلمان والحكومة بقيادة الفائزين اللذين يتربعان على قمة هاتين السلطتين. وكشفت مصادر أفريقية وصومالية، من بينها عدد من الوزراء الذين استقالوا من الحكومة قبل أيام، أن الخلاف الأخير داخل الحكومة الصومالية الموقتة والذي أدى إلى استقالة أربعة وزراء موالين للرئيس، من بينهم وزير الدولة للدفاع، كان يمكن تفاديه لو لم يتراجع الرئيس أحمد، بناء على طلب من جهات دولية، عن قراره تسريح رئيس الوزراء شرماركي. وكان أحمد بنى قراره تغيير شرماركي على ادعاء رئيس البرلمان السابق مدوبي أن النواب سحبوا ثقتهم من الحكومة، وهو أمر لم يحدث فعلاً. وكان رئيس البرلمان الحالي آدم نجح منذ شهور في إلهاب مشاعر العداء ضد رئيس البرلمان السابق مدوبي داخل مجلس الشعب، وهو ما تُوّج بإطاحته الشهر الماضي. ومعلوم أن العداوة بين آدم ومدوبي مستفحلة منذ أيام الاحتلال الإثيوبي في عام 2007 عندما صوّت النواب بالغالبية على إطاحة آدم، رئيسهم آنذاك، واختاروا مدوبي خلفاً له. وظل آدم يعمل على ما يبدو على رد الصاع لمدوبي إلى أن تمكن من ذلك الشهر الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن «اتفاق نبلاء» تم بين الرئيس شيخ أحمد ورئيس وزرائه شرماركي يقضي بأن يقدّم الأخير استقالته بعد أربعة أيام من قرار الرئيس التراجع عن قراره السابق بإقالة رئيس الوزراء. لكن شرماركي لم يستقل. وعندما سأل أحمد شرماكي عن السبب أجابه الأخير - بحسب ما قالت المصادر - ب «أنني لم أفعل شيئاً كي أستقيل. أنت الذي خرقت بنود الدستور وعدت إلى الصواب»، في إشارة إلى أن نصوص الدستور تتيح سحب الثقة بالحكومة في البرلمان وليس بقرار من الرئيس. وفي حين لم يستقل شرماركي فإن أربعة وزراء في حكومته قرروا التنحي من مناصبهم متهمين السلطة بالفشل. وكان القصر الرئاسي قد وزّع بياناً يوم الخميس ينفي فيه الرئيس أحمد علمه المسبق بالاستقالات، قائلاً إن الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم فعلوا ذلك بمحض إرادتهم الشخصية. وحض البيان الوزراء الآخرين الذين قد ينوون الاستقالة أيضاً بالتفكر في مصالح المواطنين الصوماليين المتضررين من ويلات الحروب الأهلية قبل إقدامهم على مثل هذه الخطوة. ويقول ل «الحياة» عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي الذي استقال من منصبه وزيراً للعلاقات الدولية: «فشل الرئيس في احتواء الخلافات داخل البرلمان حتى وقعت رئاسته بيد أشخاص فاسدين. إن الحكومة الصومالية تفتقر إلى إدارة فاعلة. ولا أعتقد أن في إمكان المجتمع الدولي إصلاح هذا النظام الحالي. إنه فشل في كل شيء». سبعة قتلى في مواجهات على صعيد آخر (أ ف ب)، أفادت مصادر متطابقة أن مواجهات بين جنود وشرطيين في مقديشو أوقعت سبعة قتلى بينهم ثلاثة مدنيين. واندلعت المعارك بالأسلحة الاوتوماتيكية إثر شجار بين مجموعة شرطيين وجنود من الحكومة الانتقالية، تدربوا في أوغندا ونشروا أخيراً في مقديشو. ودارت المعارك في حمر جاجاب جنوب العاصمة الصومالية. وقال المسؤول الإداري المحلي عبدالباسط محمود لوكالة «فرانس برس»: «اليوم (أمس السبت) دارت مواجهات بين شرطيين وعسكريين في حمر جاجاب». وأضاف: «قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص بينهم اربعة من عناصر الأمن والشرطة والجيش» والآخرون من المدنيين. وأوضح: «بحسب معلوماتنا فإن شجاراً بسيطاً يقف وراء أعمال العنف وأن تحقيقاً فتح لكشف ملابسات الحادث». وقال شاهد يقيم في الحي ويدعى احمد ديق «رأيت جثثاً في المنطقة أربع منها باللباس العسكري والجثث الأخرى تعود لمدنيين قتلوا في تبادل اطلاق النار». وذكر شاهد آخر يدعى علي داود وهو تاجر محلي «اصيب اكثر من 10 مدنيين بجروح في سوق قرب متجري حيث اندلعت المعارك». ولا تسيطر الحكومة الصومالية الانتقالية الا على قسم صغير من مقديشو التي هي تحت سلطة المتمردين الإسلاميين.
