أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء قرار قضائي نص على الحجز التحفظي على ممتلكات أحد المتضررين في قضية مساهمات مشغل الأموال (م ف)، في وقت حكمت فيه المحكمة أيضاً بإلغاء قرار إمارة عسير المتضمن منع المتضرر من السفر إلى خارج البلاد. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»: «إن المحكمة استندت في حكمها الجديد الذي قضى بإلغاء جميع الأوامر التي صدرت ضد المتضرر إلى عدم نظامية ما صدر بحقه، إذ يعتبر هذا الحكم نهائي في القضية بعد حكم مستعجل صدر بوقف عاجل لقرار الإمارة بمنعه من السفر، مشيرة إلى أن المحكمة أرجعت ذلك الحكم إلى وجود ضمانات فعلية كافية، خصوصاً وأنه يعمل رجل أمن، فضلاً عن الكفالة اللازمة المأخوذة لدى «الإمارة» مما يضمن حضور المتضرر لجهة التحقيق عند طلبه والمحاكمة فيما إذا تمت إقامة الدعوى تجاهه. وجاء هذا الحكم بعد أيام من حكم عاجل أصدرته المحكمة الإدارية ضد إمارة منطقة عسير، يتضمن وقفاً عاجلاً للقرار الصادر بمنعه من السفر، حيث قضت بمنحه حق السفر إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج البلاد. فيما رفضت الإمارة تنفيذ الحكم القضائي، تسلمت هيئة حقوق الإنسان شكوى المواطن ضد إمارة منطقة عسير، التي يطالب فيها بإلزام الإمارة بالامتثال للحكم القضائي الذي صدر لصالحه من المحكمة. وكان المواطن تقدم بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان أوضح فيها أن إمارة عسير أخذت «موقفاً سلبياً» من الحكم المستعجل الصادر من المحكمة الإدارية وامتنعت عن تنفيذ مضمونه. وقال المدعي (في شكواه) إن تأخره عن السفر والحصول على العلاج اللازم في الخارج يزيد من زيادة مخاطر إصابة مرضية يعاني منها في السمع وقد تتسبب في الكثير من المعاناة له خلال الفترة المقبلة. وقال وكيل المواطن المتضرر من القرار، المحامي محمد بن مناع المؤنس ل«الحياة»: «إن موكله تقدم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان شاكياً من عدم امتثال إمارة منطقة عسير لتنفيذ حكم قضائي مكتسب القطعية صادر ضدها من المحكمة الإدارية في عسير»، مشيراً إلى مخالفة الإمارة بذلك لنص «الفقرة ب» من المادة السابعة من نظام المناطق، موضحاً أن إمارة عسير أصدرت بحق موكله أمراً يمنعه من السفر، ونظراً إلى عدم استجابتها برفع ذلك المنع كان لجوءه إلى ديوان المظالم، مقيماً دعواه الرامية إلى إبطال ذلك القرار، وأثناء نظر الدعوى قامت الجهة المدعى عليها بإحالته إلى المباحث الإدارية لمساءلته عن كيفية حصوله على مستند رسمي تبين للمباحث الإدارية أن حصول موكله عليه كان وفقاً للإجراءات النظامية، كون مندوب الإمارة من قدم ذلك المستند في معرض رده على الدعوى محل نظر المحكمة الإدارية. يذكر أن الأموال التي خسرها المساهمون في مساهمة (م ف) تجاوزت 1,6 بليون ريال دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم، وفقاً لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام في المنطقة الجنوبية، وشكلت إثر ذلك لجنة مختصة في إمارة منطقة عسير مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة إلى أصحابها.
