أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن مذكرة التفاهم السعودي - التركي حول إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين ترتكز على ثمانية محاور رئيسة في المجالات الدبلوماسية، والسياسية، والأمنية، والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتعاون العسكري، إلى جانب التعاون الأمني الذي كان موجوداً أساساً. وأشار الجبير بعد التوقيع على الاتفاق أمس (الخميس) - بحسب وكالة أنباء الأناضول - إلى أن الاتفاق يشمل «الصحافة والإعلام، والشؤون القنصلية أيضاً»، مضيفاً: «نرمي إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال الأسابيع المقبلة لدفع الاتفاق المذكور نحو الأمام، كما أن المملكة وتركيا تعدان بلدين محوريين في المنطقة». من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «استقرار وأمن السعودية وتركيا، يعدان أمراً مهماً لاستقرار المنطقة أيضاً». وأضاف بعد توقيع مذكرة التفاهم أمس: «سنواصل أعمالنا المشتركة من أجل استقرار المنطقة وعلى رأسها سورية والعراق واليمن»، مشدداً على أهمية مجلس التعاون الاستراتيجي في رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى. وتابع: «سنعزز علاقاتنا في المجالات الدبلوماسية والسياسية، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد والاستثمار، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والعسكرية، والتعاون الأمني، إضافة إلى مجالات الاتصالات، والمعلومات، والشؤون القنصلية في إطار مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التعاون». وأعرب عن سروره من توقيع اتفاق من هذا القبيل مع المملكة، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس بلاده رجب طيب أردوغان.