حزب المعارضة الرئيس في تركيا يؤيد رفع الحصانة عن نواب

أعلن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، ليل أمس (الأربعاء)، أن حزب المعارضة الرئيس في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدّم بها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.
وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً، بمحاكمة نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، متهماً إياهم بأنهم امتداد ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وأشار كيليجدار أوغلو ل «سي إن إن ترك»، الى أن حزبه سيؤيد الاقتراح على رغم قوله إنه غير دستوري.
وذكر في مقابلة: «طُرح إجراء غير دستوري. نعلم ذلك لكننا سنقول له، نعم»، مضيفاً أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة، لكنه لم يسهب في التفاصيل.
وانتقد نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية. وتصاعد العنف في المنطقة بعدما انهار في الصيف الماضي، وقف لإطلاق النار مع «العمال الكردستاني» استمر عامين.
وأججت انتقادات «حزب الشعوب الديموقراطي» دعوات القوميين الأتراك لمحاكمة سياسيين يعتبرون مقربين من «العمال الكردستاني»، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها في الغرب منظمة إرهابية.
وقال مسؤولون إن نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان، وعددهم 316 نائباً، وقعوا مشروع الاقتراح الثلثاء. ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.
وحتى يقبل البرلمان اقتراح الحزب الحاكم من دون الحاجة الى إجراء استفتاء عليه، يجب أن يحصل على موافقة 367 نائباً في البرلمان المكون من 550 مقعداً. ويشغل «حزب الشعب الجمهوري» 133 مقعداً في البرلمان.
وأمام البرلمان حوالى 550 ملفاً لرفع الحصانة القضائية عن نواب، أكثر من نصفها يخص نواب «حزب الشعوب الديموقراطي».
وفاز «حزب الشعوب الديموقراطي» بتسعة وخمسين مقعداً في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، بعد تجاوزه نسبة العشرة في المئة من أصوات الناخبين التي تسمح له بدخول البرلمان. وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.