دشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف أمس، أعمال فريق برنامج التحول الرقمي في المؤسسة (المرحلة الثانية) من تطبيق نظامي الصيانة وسلسلة التموين في محطات الخبر، في حضور مديري محطات التحلية. ومحطات الخبر هي ثاني المحطات في المؤسسة بعد محطات جدة، إضافة إلى المركز الرئيسي في الرياض الذي يتم فيه تطبيق مشروع التحول الرقمي (المرحلة الثانية)، وتتحول عملياته إلى النظام الإلكتروني. ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع التي نُفذت في المنشآت الصناعية في المملكة، وحصل برنامج التحول الرقمي في المؤسسة على جائزة التميز الرقمي لأفضل مشروع في قطاع المرافق خلال العام 2008، التي تمنحها مجلة ACN المتخصصة. وعقب التدشين عقد الشريف اجتماعاً مع مديري المحطات، وذلك في قاعة الاجتماعات في محطة الخبر، وقدم في بداية الاجتماع مدير البرنامج المهندس عبدالله الخضر عرضاً عن إستراتيجية التطبيق للمرحلة المقبلة، حتى العام 2012 التي تشمل مجموعة من المبادرات لتحديث البنية التحتية والتقنية في المؤسسة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من التطبيقات الإدارية التي تخدم جميع القطاعات في المؤسسة، وتهدف إلى خفض عدد العمليات الإجرائية في المؤسسة بنسبة 66 في المئة إلى نحو 200 عملية من أصل 600 حالياً، الى جانب رفع الجودة والكفاءة بنسبة 15-25 في المئة. وقدم المهندس ماجد الدريبي من سلسلة الإمدادات (التموين) في المؤسسة خطة التنفيذ للمرحلة الثانية من نظام أوراكل لسلسلة الإمدادات التي تتمثل في تشغيل النظام في بقية المحطات التابعة للمؤسسة في كل من الجبيل وينبع والشعيبة والشقيق والخفجي، إضافة إلى المحطات الصغيرة وتدريب جميع المستخدمين خلال العام الحالي 2010، وبداية العام المقبل 2011. واختتم مدير مشروع نظام الصيانة المهندس عادل الصبحي خطة التطبيق في بقية المحطات التي لم تشملها المرحلة الأولى من تطبيق النظام، وتشمل كلاً من محطة الشعيبة، وينبع، والجبيل، والخفجي، وبقية المحطات الصغيرة. من جانب آخر، دشن مدير التشغيل والصيانة المهندس صالح بن غرم الزهراني برنامج أوراكل للتموين في محطات الجبيل، لتكون ثالث محطة للمؤسسة بعد الخبروجدة. وبتدشين البرنامج ستكون جميع العمليات المتعلقة بأنظمة التموين من طلبات المواد وقطع الغيار وشرائها وتخزينها وصرفها، وكذلك أعمال طلبات الخدمات كعقود الصيانة والتشغيل والإصلاح والإعمار تتم آلياً، ويربط البرنامج المؤسسة بالموردين للمواد والخدمات داخل وخارج المملكة آلياً، ما سيسهم في خفض الدورة المستندية لطلبات المواد والخدمات بشكل كبير، ويؤدي إلى تحسين التخطيط والمتابعة لهذه الطلبات وخفض المخزون، وما يتبع ذلك من توفير في الكلفة. ويعد تطبيق هذا البرنامج ضمن خطة المؤسسة الشاملة للتحول الرقمي واستجابة لتوجهات الدولة بالتحول إلى الحكومة الالكترونية.