تسعى تونس إلى استكمال تهيئة 35 منطقة صناعية قبل نهاية العام المقبل مساحتها 677 هكتارا ما يرفع مساحات المناطق الصناعية في البلد إلى 4500 هكتار. وأعلنت الوكالة العقارية الصناعية (قطاع عام) المكلفة إنشاء المناطق الصناعية السبت الماضي، أنها باشرت إجراء الدراسات الفنية لإقامة مناطق صناعية في كل من مجاز الباب وباجة وبوعرادة (شمال) وبوزيد وعقارب ومدنين (جنوب). واستكملت الوكالة تهيئة 11 منطقة صناعية في محافظات مختلفة، وقدرت الكلفة الإجمالية لإعداد المناطق السبع عشرة ب18 مليون دينار (15 مليون دولار). وأفاد مصدر في الوكالة بأنها تسعى حاليا إلى التأكد من الوضع القانوني لأراضي جديدة يؤدي اعتمادها إلى زيادة مساحة المناطق الصناعية إلى 6 آلاف هكتار. وعهدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى القطاع الخاص بالمساهمة في تهيئة المناطق الصناعية إلى جانب الوكالة. وتوقع المصدر أن ترتفع حصة القطاع الخاص قريباً إلى 50 في المئة. شبكات النقل وأظهرت دراسة ميدانية أنجزت بتمويل ألماني، أن في مقدم النقاط السوداء في المناطق الصناعية التونسية مشاكل تتصل بشبكات النقل والبيئة والأمن. وشملت الدراسة 328 مصنعا في مناطق مختلفة داخل مناطق صناعية، إضافة إلى 17 مؤسسة عمومية من وزارات ومنشآت اقتصادية. ولفتت الدراسة إلى أن 58 في المئة من المستجوبين في مناطق بلدية ليسوا راضين عن حال البنية الأساسية في مناطقهم. واعتبرت غالبية المستجوبين أن عدد المناطق الصناعية في البلد غير كاف، بخاصة في محافظات الوسط والغرب. وكانت تونس توصلت إلى اتفاق مع مؤسسة التعاون الفني الألمانية لتدريب المشرفين على صيانة المناطق الصناعية. وأفادت «الوكالة العقارية الصناعية» الحكومية بأنها أنجزت 83 في المئة من المناطق الصناعية بما يعادل 2500 هكتار، فيما أنشأت البلديات 39 منطقة صناعية. وتضمنت خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة (2010 - 2014) هدفا أساسياً تمثل بتحديث المناطق الصناعية القائمة، وإخضاعها للمعايير الدولية من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب. ومن المناطق الصناعية الرئيسة في تونس منطقة النفيضة في محيط المطار الدولي الجديد بمساعدة فنية إيطالية، والتي أقبلت مجموعات إيطالية كثيرة على إقامة مصانع ومخازن فيها. وتمول وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية خطة لتعزيز القدرة على الإدارة المستدامة للمناطق الصناعية يستمر تنفيذها ست سنوات. الزيوت المعلبة في سياق متصل أطلقت تونس حملة جديدة للترويج لزيت الزيتون، من أجل تفادي الحواجز التي حالت دون تكثيف الصادرات من هذه المادة. وتقوم الحملة على تعليب الزيوت المحلية وإخضاعها للمواصفات الدولية لتكون قادرة على منافسة الزيوت الإيطالية والإسبانية. وكانت إيطاليا تشتري زيت الزيتون التونسي بالجملة، وتُعلبه بعد أن تخلطه بالزيت المحلي، ثم تبيعه في الأسواق الدولية وبخاصة الأميركية، على أنه زيت إيطالي. وقالت مديرة «المركز الفني للتعليب» (قطاع عام) لمياء ثابت، إن تونس صدرت منذ مطلع السنة 3750 طناً من زيت الزيتون ما شكل أكثر من 5 في المئة من صادراتها. وأضافت أن الهدف المرسوم للسنة المقبلة ترفيع حجم الصادرات من زيت الزيتون المعلب إلى 12000 - 15000 طن. وأوضحت أن البلدان الثلاثة المستهدفة هي الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، وفي مرحلة لاحقة الهند وروسيا واليابان والصين. وأعد التونسيون خطة ترويجية واسعة للتعريف بميزات الزيوت المعلبة في وسائل الإعلام الدولية.
