تعددت الأسماء والأنفلونزا واحدة، من أنفلونزا الطيور، مروراً بأنفلونزا الخنازير؛ حتى أنفلونزا البطالة، فإذا كنا متفقين بأن بلادنا تنعم بالخير الكثير، ويوجد فيها مجال واسع لفرص العمل الكثيرة التي تغري القريبين والبعيدين في وقت يستحوذ على معظمها عمالة وافدة من بعيد، مع بقاء شريحة كبيرة من أولادنا وبناتنا في البيوت من دون عمل ينتظرون الفرج ويعانون من التجاهل وتعانقهم الأمراض النفسية تحت مظلة البطالة، التي أفرزت مشكلات اجتماعية عدة، من أبرزها تأخير زواج الفتيات، إذ إن المتخرج الجامعي يظل فترة كبيرة ينتظر تعيينه، ثم يظل فترة أخرى يعد نفسه للزواج، كذلك زيادة السرقات والخلل الأمني، إلى جانب ظاهرة التسول المتنوعة التي أخذت ترتفع معدلاتها بصورة أكبر من نسبة زيادة السكان الاعتيادية؛ ناهيك عن مشكلات عدة يصعب تناولها. وفي هذه الحال ينبغي تشخيص تراكم هذا النوع من المشكلات وآثارها المستقبلية، والبحث عن حلول عملية توفر المناخ الأمني للمعيشة وتلبي إشباع حاجة كل محتاج، ولا أحد يجهل بأن الدولة قامت بجهود كبيرة لمعالجة مشكلة البطالة، ولكن التركة المتراكمة الموروثة منذ سنوات خلت؛ نتيجة التخصصات الجامعية الكثيرة التي لا تتفق مع حاجة البلد التي واكبت موازنات متواضعة؛ بسبب حربي الخليج الأولى والثانية التي فرضت دفع تكاليف باهظة، ما اضطر وزارة المالية لإيقاف أو التقليل من استحداث وظائف، وربما مازالت سياسة الوزارة شبه قائمة من دون استحداث وظائف تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتؤمن حاجة العمل وتسهم في معالجة البطالة والحد من ويلاتها المقبلة، علماً بأن الموازنة ارتفعت بشكل تراكمي ولم يواكب هذه الزيادة الكبيرة العمل على فتح أبواب للعاطلين بما يتناسب مع حجم البطالة وارتفاع الدخل، والمتابع يلاحظ بأن أفواجاً كبيرة من الخريجين تخرجوا في الجامعات من الجنسين بمؤهلات لا يحتاجها البلد حالياً، فجلسوا في بيوتهم سنوات ينتظرون الفرج. وإذا كنا متفقين على أهمية توظيف أبناء الوطن لحماية المواطن والوطن من تقلبات الظروف تظل الحاجة للبحث عن أبواب ومفاتيح لمعالجة ظاهرة البطالة، واعتقد أن من بين الحلول والبدائل الكثيرة التشجيع والإسهام في تأسيس شركات صيانة للسيارات، وشركات للمعدات الصناعية، وشركات لصيانة المنازل، وشركات لصيانة الطرق والمطارات وغيرها، وللقطاع النسائي يمكن إنشاء شركات للخياطة، وشركات لصيانة المدارس النسائية، إلى جانب إعادة تأهيل خريج الجامعات بما يحتاجه البلد من المؤهلات، وإلزام الشركات كافة التي لها عقود مع القطاعات الحكومية بتوظيف المواطنين بعد تأهيلهم، وهذا يسري على المؤسسات والوكالات التجارية كافة التي تحتكر المصالح إلى جانب البحث عن حلول. نتمنى أن يهتم المختصون بهذا الأمر، وتنقل المشكلة إلى أصحاب القرار، لعلنا نجد الحل العملي الذي يخدم العاطلين، إذ لا يليق أن تصبح بلادنا مغرية لشد الرحال إليها لوجود فرص عمل كثيرة فيها؛ بينما بعض أبنائها يبحثون عن فرص عمل، فلا يجدون بسبب وجود خلل في التكافؤ يعطل عليهم فرصهم في المنافسة، فجميع العمالة الوافدة من آسيا وغيرها لديهم الاستعداد والتضحيات أن يعملوا بالليل والنهار برواتب متواضعة لا يمكن أن يقبلها أولاد البلد، بحكم عدم وجود تشابه بينهم وبين الوافدين في التركيبة الاجتماعية والتكاليف الحالية والمنتظرة. إن العاطلين عن العمل على يقين بأن قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين سيسعدون إذا قدمت لهم حلول عملية تخدم مثل هذه الفئة المحسوبة من الوطن، ولكنها مازالت خارجه تكابد المتاعب وتعانقها أنفلونزا البطالة. [email protected]
