أكد وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور أنه «لم ولن يتراجع عن قرار سحب رخصة مزاولة المهنة من الطبيب رياض العلم المتورّط في قضية استغلال النساء في الدعارة»، مستغرباً بعد لقائه لجنة الأخطاء الطبية في الوزارة أمس، «الحمية والاندفاع لدى نقيب الأطباء للدفاع عن العلم»، كاشفاً ما ورد حرفياً في تقرير قوى الأمن الداخلي عن التحقيق مع الطبيب، حيث ورد: «تمكنت قوة من المفرزة في 29 الشهر الماضي من رصد شاليهات عائدة لصاحب الملهيين في منطقة البوار، ودهمتها حيث عثر على ثلاثين فتاة سوريات الجنسية.. وتمكَّنت القوة المذكورة من إلقاء القبض على أحد الحراس الذين عمدوا إلى ترهيب هؤلاء الفتيات، وهو المدعو زياد الشدياق، وعُثر في حوزته على مسدس وتبيّن أن الفتيات تعرّضن للتعذيب غير المبرر والعمل في الدعارة بأساليب وحشية من دون تقاضي أي مبالغ من المال، كما تبين أن بعضاً من الفتيات تعرّضن لعمليات إجهاض في عيادة الطبيب رياض العلم في محلة الدكوانة. والطبيب حضر واعترف باقتراف الجرم مع طبيب البنج جورج أشاكيان والممرضة جيزال أراكيلو في عيادته». وأسف أبو فاعور «لأن تتولى نقابة الأطباء الدفاع عن هذه القضية، في حين أن مكان الطبيب يجب ألا يكون في العيادة بل في أن يتعفّن في السجن»، كاشفاً أن هناك «محاولات جادة من قبل نافذين لتغيير إفادة الطبيب في التحقيق وحمايته». وقال: «حسنا فعل وزير الداخلية أنه فتح تحقيقاً في القضية، ولكن كان يجب فتح التحقيق ليس كرد فعل على كلام النائب وليد جنبلاط، بل من واجب الشعور بالمسؤولية، إذ كان على أي مسؤول في لبنان أن يطرح السؤال حول سبب تعامي الأجهزة الأمنية عن الأمر، فهل كان السبب عدم معرفة أم تورّطاً؟». ولاحقاً، ادعى القضاء على 25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً في الملف المذكور ومن بينهم الطبيبان العلم وأشاكيان. ودانت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، «الفضيحة الأخلاقية والمهنية التي أدت إلى سحب إجازة مزاولة المهنة من الممرضة لسوء تصرفها».