طالبت عضو في مجلس الشورى وزارات: الصحة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، بأن تبادر إلى استئصال الفقر، وذلك بالاشتراك مع الهيئات المعنية بالعلم والتقنية والابتكار، وإدماج قضية الاستدامة في جداول الأعمال الوطنية للسعودية. وشددت الدكتور حياة سندي على أهمية «أن تشارك في هذه الجهود مجموعة من الهيئات التنظيمية لبناء القدرات الاستراتيجية، وتقديم أقصى دعم لعملية التنمية، وذلك لتعزيز القدرات المحلية على الابتكار من أجل تلبية الحاجات الأساسية، والجمع بين المعرفة المحلية والعلمية من أجل حل المشكلات المحلية، وتشجيع تنظيم المشاريع المحلية، والقضاء على أي عقبات تعوق عملها، والاستثمار في الطلاب الموهوبين من الطبقات الفقيرة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات». وقالت سندي في مداخلة طرحتها في إحدى جلسات الشأن العام في المجلس الأسبوع الماضي: «يتزايد الاعتراف بدور التقنية والابتكار كعاملين مهمين لاستئصال الفقر، وتوفير فرص العمل، ويطرح الاعتراف بهذا الدور سؤالاً في شأن الكيفية، وبخاصة أن المملكة تسخر بها الروابط القوية بين سياسات التقنية والابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة». وأضافت عضو مجلس الشورى: «هناك تحديات تعترض الدور الحيوي الذي ينبغي أن يؤديه العلم والتقنية والابتكار، يتمثل الأول في الفقر المتعدد الأبعاد، فإضافة إلى تدني مستوى الدخل، توجد عوامل شتى تسهم في الحرمان الذي يعانيه الفقراء، منها الافتقار إلى كل من التعليم، والصحة، والسكن، والتمكين، والعمل، والأمان الشخصي، وللعلم والتقنية والابتكار قدرة هائلة على الإسهام في معالجة هذه الأبعاد المتعددة للفقر من طريق مجموعة متنوعة من القنوات، فيما يتمثل الثاني في ازدياد التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء». وأبانت حياة سندي أن الفروق في الحصول على الموارد، ومنها التعليم والصرف الصحي والمياه والكهرباء والسكن والتغذية والرعاية الصحية، تمثل أيضاً وجهاً من أوجه التفاوت، وتسهم في الشعور بالاستبعاد وعدم التمكين، ولذلك ينبغي إيجاد طرق للاستفادة من مهارات الأفراد في كسب العيش، وإكسابهم قدرات جديدة، وإسهامهم في النمو الاقتصادي. وفي أي مجتمع يعاني من تفاوت شاسع، عادةً ما يكون العلم والتقنية، يخدمان فقط عدداً قليلاً من الناس والصناعات، ولكن في سياق التنمية الشاملة لم يعد العلم والتقنية والابتكار محصوراً في المختبرات والتقنيات الرائدة أو صفوة المجتمع فحسب، وإنما يسهم أيضاً للتصدي للتحديات اليومية». ويتمثل التحدي الثالث - بحسب سندي - في «ضمان استدامة التنمية، فلا تزال الحاجات الأساسية لعدد كبير من الناس غير ملبّاة، أو تُلبى في كثير من الأحيان بطرق غير مستدامة، على سبيل المثال يجب تحويل نظم الطاقة على أساس عالمي من أجل نشر مزايا الكهرباء من دون انبعاثات مفرطة للغازات السامة، وللعلوم والهندسة دور محوري في عملية إعادة التصميم هذه». وشرحت سندي وجهة نظرها في معالجة الفقر، قائلة: «تختلف طرق معالجة هذه التحديات الثلاثة اختلافاً كبيراً في السياقات الوطنية، وكي يمكن فهم العلاقات بين العلم والتقنية والابتكار، والفقر، والتنمية الشاملة والمستدامة، يجب فهم نتائج العلم والتقنية والابتكار لا بوصفها تقنيات فقط وإنما أيضاً بوصفها نظماً اجتماعية - تقنية». وفي نهاية مداخلتها، أكدت عضو الشورى الدكتورة حياة سندي، أن «إدراج الأهداف الاجتماعية ضمن سياسات العلم والتقنية والابتكار يتطلب النظر في سمات الفقراء وفي مسألة كيف يعيشون وماذا يحتاجون من أجل تحسين سبل عيشهم، وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز الروابط بين الابتكار الشامل للجميع وباقي نظام الابتكار الوطني، يتطلب هو الآخر إيجاد حوافز مناسبة واستحداث مؤسسات تحفز مشاركة القطاع الخاص في خلق الابتكار وتلبي حاجات الناس الذين يعيشون في حال فقر».
