على أرض مملكة البحرين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ عبر «دلمون» و«تايلوس» التي طالما لقبت ب «لؤلؤة الخليج»، سوف يصبح للؤلؤ طريق... طريق شاهداً على اقتصاد العصر الغابر. انه المشروع الذي تعمل عليه وزارة الثقافة والإعلام في البحرين بقيادة الوزيرة مي بنت محمد آل خليفة على اعتبار أنه مشروع وطني يسلط الضوء على اللؤلؤ كعصب حياة الناس الذين اعتمدوا عليه اعتماداً كلياً في معيشتهم على مدى قرون. وكان المجتمع البحريني أنشأ خلال ذلك الوقت نظاماً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً قائماً على مصدر وحيد للدخل وهو اللؤلؤ، واشتهرت البحرين كمركز رائد لجمع اللؤلؤ والاتجار به، وساهمت في تشكيل هوية البلاد وتراثها العريق. فمنذ العصور التاريخية الأولى حظيت لآلئ البحرين بتقدير كبير لما تتصف به من جمال طبيعي خاص وجودة عالية. وكانت مملكة البحرين قامت أخيراً بتسليم مشروع طريق اللؤلؤ في البحرين للمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس كمقترح لترشيح المشروع ليدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، علماً بأن مشروع تراث اللؤلؤ لم يقدم كموقع بل كطريق للؤلؤ يمكن لأي زائر أن يسلكه ويكتشف عناصر مختلفة من الحكاية التي تروي كل جزئية منها شيئاً عن اللؤلؤ. ويركز برنامج المشروع على مدينة المحرق باعتبارها عاصمة صيد اللؤلؤ في البحرين، حيث ستتم إقامة ممر بطول 3.22 كيلومتر يربط تلك المباني التاريخية بالسواحل الطبيعية عند قلعة بوماهر في جنوب المحرق لتحكي عن قصة اللؤلؤ في البحرين، ويقود الممر أيضاً إلى سوق القيصرية الذي سيتم تجديده ليكون وجهة ثقافية تراثية عريقة. فضلاً عن ذلك سيتضمن برنامج الحماية ثلاثة مواطن للمحار يمكن الوصول إليها مستقبلاً من طريق القوارب. وما يجدر ذكره أن ملف الترشيح لإدراج صيد اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي يتضمن برنامجاً خاصاً لحماية وتجديد المباني التاريخية التي كانت مرتبطة بتجارة اللؤلؤ أو التي تكشف عن الجوانب المختلفة لملامح الاقتصاد القائم على صيد اللؤلؤ. وسوف تتم مراجعة هذا الملف والنظر في إدراج صيد اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي في مؤتمر اليونسكو الذي سيعقد في مملكة البحرين في صيف 2011.