قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، إلزام الأمانات والبلديات بالإسراع في إرسال موازنات المشاريع المرتبطة بقطاعاتها المختلفة وذلك قبل حلول مواعيد مناقشة الموازنات في وزارة المال. وبحسب مصادر مطلعة، أن هذا التحرك يأتي بعد أن سجلت الوزارة تأخر بعض الأجهزة البلدية في إرسال موازناتها للمشاريع الخاصة المزمع تنفيذها العام المقبل. وقالت المصادر ل«الحياة»: «إن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وجّه بأن تشمل موازنات القطاعات البلدية: الوظائف، والبرامج الجديدة، إضافة إلى المشاريع الحديثة». وتابعت المصادر: «كما وجّه بأن يكون دور الأمانات هو إعداد مشروع موازنة الأمانة والجهات التابعة لها على ضوء الخطة الخمسية، مع الحرص على أن تظهر بصورة تعكس حاجات هذا القطاع المهم، وأن تشمل حاجات جميع مدن وقرى المنطقة، والتركيز على استكمال البنية الأساسية للتنمية، خصوصاً مشاريع التزفيت ودرء أخطار السيول، وما يمس حياة المواطنين مباشرة، مثل: النظافة وصحة البيئة ومكافحة الأوبئة والأمراض، إضافة إلى مراعاة أن تكون المشاريع الجديدة المقترحة للأمانات والجهات التابعة لها موزعة قطاعياً على: الدراسات، الحماية من السيول، الطرق البلدية، الحدائق والمتنزهات، الأسواق، المرافق العامة، المباني، صحة البيئة، تطوير الأداء البلدي ، نزع الملكيات». ووفقاً للمصادر أن التوجيهات طالبت بضرورة تضمين كلفة المشاريع الجديدة المقترحة، ومبالغ الدراسات ووضع التصاميم والشروط اللازمة لها للاستعانة بمكاتب استشارية لدرسها والإشراف على تنفيذها، ومناقشة مشاريع موازنة البلديات والتأكد على أنه تم إعدادها وفق الضوابط المحددة، وإرسال مشروع موازنة الأمانة والبلديات إلى وزارة المال مباشرة بحسب المواعيد المحددة، وتزويد وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بنسخة منها لدرسها والمشاركة في مناقشتها في وزارة المال مع مندوبي الجهة. وأكدت المصادر على أن وزير الشؤون البلدية والقروية شدد على وكالات الوزارة والإدارات العامة بضرورة موافاة وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بحاجاتها من البرامج والمشاريع المقترحة للعام المالي المقبل على ضوء الخطة الخمسية لديوان الوزارة، مشيرة إلى أن الوزير كلف وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بإعداد ومناقشة مشروع الموازنات المقترحة لديوان عام الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لتحديد عدد المشاريع وكلفتها وأولويتها، تمهيداً لإرسالها إلى وزارة المال. ومضت المصادر بالقول: «اشتملت التوجيهات على أن تحرص الوكالة على تبليغ الأمانات والجهات المعنية بالوزارة بمواعيد مناقشة الموازنة مع وزارة المال بحسب المواعيد المقررة، في وقت تشارك فيه الوكالة مع مندوبي الجهات البلدية مناقشة الموازنة مع المختصين في وزارة المال، وبحث أي ملاحظات على موازنة القطاع البلدي ومعالجتها أثناء الاجتماع المخصص لوكيل وزارة التخطيط والتطوير مع وكيل وزارة المال لشؤون الموازنات والتنظيم».
