نيقوسيا - أ ف ب - نددت منظمة العفو الدولية بإعدام 18 شخصاً في ليبيا بينهم عدد من الرعايا الأجانب، داعية ليبيا إلى الغاء عقوبة الإعدام. وأشار بيان منظمة العفو إلى صحيفة «قورينا» الليبية الإلكترونية التي كشفت أن 18 شخصاً محكومين بالإعدام بينهم تشاديون ومصريون ونيجيريون قد أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم بالقتل عمداً. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة مالكولم سمارت إن منظمة العفو الدولية «تعارض عقوبة الإعدام أياً تكن الدوافع»، وتعترض على «العقاب الإجرامي وغير الإنساني الذي ينتهك الحق في الحياة». وقال سمارت انه في ما يخص ليبيا «نخشى أن تكون أحكام الإعدام قد صدرت بعد محاكمة لا تتطابق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة». وأشارت المنظمة إلى أن «الأحداث الفظيعة التي حصلت الأحد يجب أن لا تتكرر»، داعية السلطات الليبية إلى «كشف هوية المحكومين ال 18 الذين أعدموا والكف عن تنفيذ إعدامات جديدة». وبحسب صحيفة «قورينا» فإن 14 شخصاً أعدموا في طرابلس بينما تم تنفيذ الإعدام بأربعة آخرين في بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية (ألف كلم شرق العاصمة). وأوضحت «قورينا» نقلاً عن مصادر قضائية أن السجون الليبية تحوي مئتي محكوم بالإعدام. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء هم رعايا أجانب وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم «تبدو غير متناسبة» بغياب أي مساعدة قضائية أو قنصلية. وتعتبر المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الرعايا الأجانب «مغبونون مقارنة بالليبيين» بالنظر الى إمكاناتهم المالية المحدودة بعامة، إضافة إلى عدم وجود شبكة أسرية في ليبيا لمساعدتهم على التفاوض مع أسر ضحاياهم بهدف تبديل الحكم الصادر بحقهم. وفي ليبيا باستطاعة عائلات الضحايا التخلي عن المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في مقابل الحصول على دية أو تعويض مالي.
