مدّدت الحكومة الألمانية في جلستها الأسبوعية أمس في برلين، مرة جديدة، ولمدة سنة إضافية، مشاركة قطع من البحرية الألمانية في مهمة القوات الدولية (يونيفيل) المكلفة مراقبة المياه الإقليمية والساحل اللبناني لمنع تهريب السلاح إلى لبنان كجزء من تنفيذ قرار الأممالمتحدة 1701 إثر حرب إسرائيل على لبنان عام 2006. واتخذ قرار التمديد بالإجماع بعدما وافق الحزب الليبرالي، الحليف الصغير في الحكومة الألمانية، على التمديد على رغم معارضته الأمر في السنوات السابقة عندما كان على مقاعد المعارضة. وقررت الحكومة خفض عديد جنودها المخصص لهذه المهمة من 800 إلى 300 جندي مبررة ذلك بتدني الحاجة، مشيرة إلى أن 230 جندياً ألمانياً يتواجدون حالياً على القطع البحرية أمام الساحل اللبناني. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة كريستوف شتيغمانز إن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية تمنيتا على ألمانيا مواصلة مهمتها. وأضاف: «إلى أن تصبح البحرية اللبنانية قادرة على مراقبة الساحل اللبناني والمياه الإقليمية بقدرة ذاتية، أو لا تعود المساعدة الألمانية مطلوبة، يمكن عندها إنهاء مشاركتنا في يونيفيل».