عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الرابع للسنة الثانية من الدورة السادسة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدد من المواضيع إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، إذ أحالت تقارير بشأن بعض الاقتراحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اقتراح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها بشأن اقتراح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الانصاري، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة المقدم من عضوي المجلس الدكتور سامي زيدان والدكتور سعود السبيعي، وتقريرها بشأن اقتراح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار الاقتراح من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني . كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان و المياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1433ه ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1434ه ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – المركز الوطني للتصديق الرقمي – في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية . كما أحالت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.