تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لإدراج خمس مدن في قائمة التنافسية العالمية، بنهاية عام 2020، إضافة إلى وضع استراتيجية عمرانية وطنية محدثه ومفصلة، ورفع نسبة إنجاز المشاريع البلدية المنفذة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى التخطيط الحضري، لدى تناوله الأهداف المستقبلية للوزارة، خلال جلسات المنتدى، مشدداً على أن الوزارة تسعى لتطوير برنامج لبناء شراكات مع القطاع الخاص، لتنفيذ الخدمات البلدية، فيما بين أن أهداف الوزارة إنشاء المرجع المكاني (المساحي)، وتطبيق ما لا يقل عن ثمانية نماذج لمفاهيم ومكونات المدن الذكية في عدد من المدن السعودية. وأوضح أن الوزارة تقوم على مشروع التصوير الجوي، وإنتاج الخرائط الطبوغرافية لجميع مدن وقرى المملكة، إلى جانب توثيق الأراضي الحكومية والعقارات البلدية، فضلاً على استطلاعها آراء الشباب في العملية التخطيطية، بتخصيص عدد من مؤشرات ازدهار المدن، التي يحددها الشباب، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الموئل. فيما أكد سعي الوزارة لتوحيد الجهود نحو مدن سعودية شاملة، التي تشكل أساساً للتنمية الحضرية المستدامة. كما ناقش المنتدى عدداً من القضايا التي أفرد لها جلسات وحوارات امتدت ثلاثة أيام، من أبرزها استعراض الأميرة ليان بنت فيصل آل سعود، منسقة أنشطة الشراكات والشباب بموئل الأممالمتحدة، حملة «ديرتي مسؤوليتي»، وتناول الدكتور عبدالعزيز الدوسري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران مسابقة «الأماكن العامة مسؤولية الجميع»، التي تنظمها الجمعية السعودية لعلوم العمران، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية. إضافة إلى مناقشة قضية إدارة الأراضي الحضرية بواسطة عدد من خبراء البنك الدولي، ممثلين بالدكتور فؤاد ملكاوي كبير خبراء التنمية الحضرية، والدكتور ألين هاملتون خبير التنمية، والدكتور أولغا كاجنوفا خبير إدارة الأراضي، وآني بيدجود خبيرة تنمية المجتمعات. كما تطرق المنتدى إلى مناقشة نظام التخطيط العمراني في المملكة، إذ أوضح الدكتور منصور رفعت حلمي الإطار المؤسسي والتشريعي بالمملكة، وأهم الأدوات التشريعية والأنظمة المرتبطة بالتخطيط العمراني، التي كان لها أثر في التخطيط والتشكيل العمراني للمدن السعودية، وأهم التحديات التي تعاني أو عانت منها التشريعات المتعلقة بالعمران.